بيروت ـ داود رمال
قال تكتل لبنان القوي، في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، انه تصادف امس الذكرى الـ 34 للرابع عشر من مارس 1989 وهي ذكرى ترتبط بإرادة لبنانية في التحرير واسترداد القرار وتثبيت السيادة الوطنية لكل اللبنانيين.
وتوقف التكتل عند الاتفاق السعودي ـ الإيراني برعاية الصين واعتبره حدثا مهما قد تكون له تأثيرات ايجابية على لبنان، وهو يدعو اللبنانيين الى أداء يجعل أي اتفاق في المنطقة لصالح لبنان لا أن يكون من ضحاياه.
وفي هذا الإطار، يؤكد التكتل على موقفه من اعتبار رئاسة الجمهورية استحقاقا سياديا، لا يجوز مطلقا ربطه بأي تطور خارجي. ويجدد التكتل الدعوة الى حوار بين القوى السياسية حول هذا الاستحقاق على قاعدة الاتفاق على برنامج انقاذي ينتهجه الرئيس المنتخب وتنفذه الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على ان يتم انتخاب الرئيس الأنسب لهذا البرنامج الإصلاحي والإنقاذي. وفي هذا الاطار، يتحمل المسيحيون المسؤولية الأولى في الاتفاق بين الراغبين من بينهم على ذلك لاختيار الشخص الأنسب.
واكد التكتل تمسكه بتنفيذ ما ورد في اتفاق الطائف من إصلاحات يجري تأجيلها أو تجاهلها منذ أكثر من 30 سنة وفي طليعتها إقرار اللامركزية التي لا يمكن أن تكون إلا مالية وموسعة، فلا توجد في العالم لامركزية ادارية الا وتكون مالية، وأي توصيف للامركزية بأنها تقسيم او فدرلة يعكس عدم فهم عميق لها وعدم التزام باتفاق الطائف ويشكل تهربا من الحقوق الانمائية لجميع المناطق اللبنانية ورفضا لنظام حكم صالح وشفاف.
واعتبر ان بلوغ الدولار الأميركي سعر 100 ألف ليرة لبنانية من دون أن تحرك الحكومة ساكنا أو أن يقوم مصرف لبنان بواجباته لحماية العملة الوطنية متعمدا الابقاء على عدة اسعار للدولار في السوق واعتماد سعر صيرفة بشكل منخفض جدا عن سعر السوق يترك بابا واسعا للتلاعب بالاسعار وجني الأموال بصورة غير شرعية، فإن هذا كله يشكل جرما قانونيا وإنسانيا بحق الشعب اللبناني.
وسجل التكتل تقاعس المجلس النيابي عمدا عن إقرار القوانين الضرورية لمنع تهريب اموال اللبنانيين، وفي مقدمتها قانون الكابيتال كونترول. وفي هذا السياق، كان لافتا أن الولايات المتحدة الأميركية اتخذت خلال ثلاثة أيام وفي عطلة نهاية الأسبوع جميع الإجراءات لمنع انهيار مصارفها فيما مضت اكثر من ثلاث سنوات ولم يقم المجلس النيابي اللبناني بواجباته.
وندد التكتل بالاستهتار الذي تمارسه الحكومة في تعاطيها مع السلطة التشريعية وتجاهل دورها الرقابي، وفي هذا الإطار يلفت التكتل الى أن الحكومة اللامبالية لم ترد منذ أكثر من سنة وشهرين على مجموعة من الأسئلة وجهت إليها وهي سؤال حول القرارات والتعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وآخر عن قراره بإعطاء المصارف قروضا بقيمة 6.6 مليارات دولار بين سبتمبر 2019 وفبراير 2020 وثالث عن سبب التأخير في تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان ورابع يتعلق برفض وزير الداخلية ورئيس الحكومة التوقيع على مراسيم استعادة الجنسية المستحقة للبنانيين بموجب القانون، وهي بالمناسبة لا تمت بصلة الى ما يتم تضليل الناس به من كلام حول التجنيس.
واستنكر التكتل أعمال العنف التي وقعت أثناء مباراة كرة القدم بين ناديي العهد والأنصار في ملعب فؤاد شهاب الرياضي في جونيه، وطالب القضاء بإنزال العقوبات بحق الذين قاموا بالاعتداءات الموثقة، ودعا الأندية الرياضية لضبط جمهورها وعدم تحويل الملاعب الى ساحات صراع طائفي ومذهبي.