وجه النائب د. محمد الحويلة 5 أسئلة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن، وتطبيق نص المادة 12 من قانون حقوق ذوي الاعاقة، والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكويت وظائف القطاع التعاوني.
ووجه الحويلة سؤالين إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل بشأن المزارع غير المنتجة والمعوقات التي تواجه المنتج الكويتي، وسؤالا واحدا إلى كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن إنشاء منطقة تعليمية في مدينة صباح الأحمد السكنية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن خطة تطوير القطاع الصناعي.
وجاء السؤال الأول الى وزيرة الشؤون كما يلي:
تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية الموقع المخصص لإنشاء منتجع صباح الأحمد لكبار السن في المحور الخدمي بمدينة صباح الأحمد السكنية من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تاريخ 22/2/2018، وخوطبت بلدية الكويت لتخصيص الموقع وإعادة تسليمه، ثم سلمته بلدية الكويت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في 18/11/2018 للبدء في مراحل الإنشاء والتجهيز لخدمة المواطنين من فئة كبار السن وذويهم، ونظرا لأن المشروع سيقدم أنواع الرعاية الإيوائية والنهارية والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية والترفيهية والدينية كافة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما آخر ما توصل إليه مشروع منتجع صباح الأحمد لكبار السن منذ تسلم الموقع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر أسباب التأخير والمعوقات التي تواجه هذا المشروع -إن وجدت-.
2 - جميع المراسلات التي بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى بشأن هذا المشروع.
3 - هل طرحت كراسة الشروط والمواصفات؟ مع تزويدي بجميع المواعيد المحددة من الوزارة بشأن هذا المشروع.
وجاء السؤال الثاني الى وزيرة الشؤون كما يلي: نصت المادة (12) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن «تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المختصة، على أن يكون ذلك خلال ثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتطبيق ما ورد في نص المادة (12) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه من توفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية في جميع المحافظات لذوي الاحتياجات الخاصة؟
وجاء السؤال الثالث الى وزيرة الشؤون كما يلي:
يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة تأخرا في توفير الكراسي المتحركة التي تصرفها لهم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما أسباب تأخر صرف الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما آلية تسليم هذه الكراسي؟
2 - ما الشركة المتعاقدة معها لتوفير تلك الكراسي؟ وكم عدد أوامر الشراء التي صدرت منذ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال لكل شركة على حدة؟
3 - ما المعايير الفنية والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الكراسي؟
4 - كم عدد ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين بطلبات للحصول على الكراسي منذ 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر أسباب تأخير تسليمهم -إن وجد-، وكم عدد من تسلموا؟ وكم عدد الذين لم يتم تسليمهم مع ذكر الأسباب؟
وجاء السؤال الرابع الى وزيرة الشؤون كما يلي:
يعد قطاع التعاونيات من القطاعات الكبرى في البلاد وفي الاقتصاد الكويتي، ويشهد هذا القطاع أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة في الوظائف الإشرافية وغيرها، الأمر الذي يستوجب معه العمل على إحلال العمالة الوطنية بدلا منها في هذا القطاع الحيوي لتطوير العمل التعاوني ودعمه بالكفاءات الوطنية لتحقيق أهداف الدولة التنموية وليكون هذا القطاع جزءا من جهود حل مشكلة التوظيف، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الإجراءات التي اتُخذت بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية؟ وكم بلغت النسبة المئوية لعملية التكويت؟ وكم عدد الكويتيين العاملين في الجمعيات التعاونية مقارنة بعدد الوافدين لكل جمعية على حدة؟
وجاء السؤال الخامس الى وزيرة الشؤون كما يلي:
لما كانت القوانين الدولية والمحلية تخدم شرائح ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) في مختلف جوانب الحياة، وقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متضمنا العديد من المواد بما يضمن تمتعهم بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية من خدمات تعليمية وتأهيلية وتربوية وطبية ومالية وغيرها، ومنها ما نصت عليه المادة (65) من القانون المذكور سالفا على أن تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تُمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل روجعت المخصصات المالية التي تُمنح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية طبقا لأحكام المادة 65 المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج هذه المراجعة والتوصيات في شأن هذه المخصصات وما طرأ عليها من تغييرات منذ صدور القانون، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟
2 - نتائج وتوصيات وعدد اللجان التي أُسندت إليها مهام مراجعة هذه المخصصات.
وجاء سؤاله الأول الى وزيرة البلدية كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم يبلغ عدد المزارع التي تبين أنها غير منتجة؟ وكم عدد المزارع التي سُحبت خلال السنوات الخمس السابقة؟
2 - كم تبلغ نسبة إنتاج المنتجات الزراعية في المزارع الكويتية مقابل المستورد؟ وهل توجد خطة لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لزيادة تلك النسبة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بها.
وجاء في سؤاله الثاني لوزير البلدية ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما المعوقات التي تواجه المنتج الزراعي الكويتي؟ وما أسواق ونقاط بيعه؟ وهل هناك نقاط مغلقة أمام المنتج الزراعي الكويتي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمَن المتسبب بها؟ وما كيفية فتح أسواق ونقاط بيع لزيادة ورعاية المنتج الزراعي الكويتي وتوفير الأمن الغذائي؟
2 - كم تبلغ قيمة الدعم الحالي المخصص للمزارعين؟ وما آخر زيادة عليه؟ وما خطتكم نحو زيادة الدعم المخصص للمزارعين؟
3 - كم تبلغ قيمة الدعم الذي صُرف خلال السنوات الخمس الماضية للإنتاج الزراعي في الكويت؟ وكم مساحة الأراضي المستغلة للزراعة؟
4 - ما خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية للسنوات الخمس المقبلة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز المخزون المحلي؟
5 - ما المشاريع التي تدعمها الهيئة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية؟
وما السياسة التي اتبعتها الهيئة في اختيار مشاريعها ودعمها في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي؟
وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:
تعد مدينة صباح الأحمد السكنية من كبرى المدن الإسكانية في البلاد ومتوقع لها أن تكون إحدى محافظات الدولة وتحتاج إلى كل الخدمات وبخاصة الخدمات التعليمية، حيث تعاني مدارس المدينة من نقص في الاحتياجات والإمكانات ونقص الأثاث المدرسي وخلاف ذلك نقص في الهيئة التعليمية، الأمر الذي يتطلب إنشاء منطقة تعليمية مستقلة جديدة لخدمة المدينة والمناطق المجاورة لها.
إن إنشاء منطقة تعليمية في مدينة صباح الأحمد السكنية سوف يعالج مشكلة الضغط التي تشهدها منطقة الأحمدي التعليمية لما تشهده المناطق الجنوبية من كثافات طلابية عالية واتساع رقعة المنطقة التعليمية. فالمنطقة تشهد مشاريع إسكانية كبيرة وضخمة، وتتوسطها مدينة صباح الأحمد السكنية، ومناطق أخرى مثل الوفرة، والخيران السكنية، ومدينة صباح الأحمد البحرية، وجنوب صباح الأحمد وغيرها، الأمر الذي يتسبب في تشتيت الجهود حيث تعد منطقة الأحمدي التعليمية من كبرى المناطق التعليمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- لماذا لا تنشأ منطقة تعليمية جديدة في مدينة صباح الأحمد السكنية؟ وما إجراءاتكم في هذا الشأن؟
وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:
إن الاقتصاد القوي لأي دولة يجب أن يرتكز على أعمدة قوية على رأسها الصناعة فالدولة التي تملك مصانع تنتج احتياجاتها الأساسية وتكون أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات والأزمات التي قد تطرأ في أي وقت، كما أن الاستثمار الصناعي ينتج عنه تطور في خبرات وكفاءات الأيدي العاملة لا سيما الشباب الكويتي الواعد الذي يبحث عن تحقيق الذات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما خطة وزارة التجارة والصناعة في شأن تطوير وتنمية القطاع الصناعي في الكويت ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسة؟
2 - هل لديكم خطة لزيادة عدد المناطق الصناعية بالكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، فيرجى تزويدي بها، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟