وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي 3 أسئلة إلى كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن سبب تأخر مؤسسة الموانئ في قبول المتقدمين للتوظيف في الوظائف الشاغرة، والتسهيلات التي تقدمها هيئة الصناعة لنهضة القطاع الصناعي، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بشأن تشكيل لجنة التحقيق في بعض المخالفات المنسوبة للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة.
وجاء السؤال الأول إلى وزير التجارة كما يلي:
سبق أن أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية في تاريخ 2022/1/9 عن وظائف شاغرة للكويتيين حديثي التخرج وذوي الخبرة، إلا أنه وعلى الرغم من مضي أكثر من عام على إعلان التوظيف لم تنته إجراءات الاختبار والتعيين، وتزامن ذلك مع تسريب قرارات عديدة لنقل موظفين للمؤسسة في إخلال واضح لنص المادتين (8) و(9) من الدستور التي تلزم تطبيق مفاهيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:
- المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له.
- نصت المادة (4) من المرسوم بالقانون المشار إليه على أن «يعهد للمؤسسة فور إنشائها بإدارة وتشغيل ميناءي الشويخ والدوحة. ويجوز بمرسوم أن يعهد إليها بإدارة وتشغيل موانئ أخرى»، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسيم الصادرة استنادا لهذه المادة.
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتقييم الموجودات المنقولة وغير المنقولة في الموانئ عملا بنص البند (أ) من المادة (5) من المرسوم بالقانون المشار إليه.
- مرسوم اللائحة الداخلية للمؤسسة، والمراسيم المعدلة له.
2- بيان عدد المتقدمين للإعلان المشار إليه في ديباجة السؤال، وذلك وفقا لجدول يتضمن (مجال الوظيفة - عدد المتقدمين).
3- بيان جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية لقبول المتقدمين منذ انتهاء فترة تقديم طلبات التوظف حتى تاريخه.
4- ما أسباب تأخر المؤسسة في إجراءات قبول المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة فيها؟ وما الموعد المتوقع لإنهاء جميع إجراءات التوظيف؟
5- بيان عدد قرارات نقل الخدمات إلى مؤسسة الموانئ منذ تاريخ 2021/4/1 حتى تاريخه، والسند القانوني لإصدار هذه القرارات.
6- بيان المجال الوظيفي الذي يعمل فيه المنقول خدماتهم للمؤسسة حاليا ومؤهلاتهم الوظيفية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (المجال الوظيفي - المؤهل العلمي).
7- بيان عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة في المؤسسة في آخر 3 سنوات مالية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية «2021/2020 - 2022/2021 - 2023/2022» عدد الدرجات الوظيفية الشاغرة).
8- بيان عدد الوظائف الشاغرة والمدرجة في ميزانية السنة المالية القادمة 2024/2023.
9- بيان عدد الموظفين الحاليين المسجلين على نظام العقود في مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (كويتي/ غير كويتي - تاريخ التعاقد).
10- ما سبب التعاقد مع الموظفين المشار إليهم في البند السابق من دون طرح هذه الوظائف في إعلان توظيف لجميع الكويتيين؟
11- تضمن التقرير الختامي لمكتب المراقبين الماليين بمؤسسة الموانئ الكويتية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ المؤسسة لميزانيتها عن السنة المالية 2022/2021، تسجيل المراقب المالي 12 حالة امتناع تخص منح بدلات ومزايا نقدية لغير الكويتيين من دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الخدمة المدنية، فما السند القانوني في أن المؤسسة تجاوزت مجلس الخدمة المدنية؟ وهل أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع في ذلك؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع المذكرات القانونية المرفوعة إلى مجلس إدارة المؤسسة أو الإدارة التنفيذية بخصوص ذلك.
وجاء السؤال الثاني إلى وزير التجارة كما يلي:
تعد الصناعة رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني، وتسعى الحكومات عبر تقديم التسهيلات الممكنة إلى نهضة القطاع الصناعي وتمكينه وتوسيع أغراضه، إلا أنه لوحظ ضعف التسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للصناعة للقطاع الصناعي، وضعف الخدمات وتأخر توفير الأراضي اللازمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:
- آخر 5 تقارير سنوية للهيئة العامة للصناعة.
- الدليل الصناعي من الإصدار الأول إلى السادس.
- التقارير الإحصائية التي تصدرها الهيئة العامة للصناعة.
2- بيان جميع الأراضي المستغلة وغير المستغلة التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة، وذلك وفقا لجدول يتضمن (الموقع/ المنطقة - مساحة الأراضي الصناعية المستغلة - مساحة الأراضي الصناعية غير المستغلة - تاريخ تخصيص المنطقة للهيئة العامة للصناعة من بلدية الكويت).
3- بيان جميع المنشآت الصناعية القائمة في أراض لا تخضع لإشراف الهيئة، وذلك وفقا لجدول يتضمن (المنشأة - الموقع - المساحة - المنتجات).
4- نسخة من الضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للصناعة لإقامة منشآت صناعية خارج الأراضي التابعة لها.
5- بيان جميع طلبات تخصيص أراض صناعية التي قدمت إلى الهيئة العامة للصناعة ولم تتسلم الشركات صاحبة الطلب الأرض حتى تاريخه، سواء الطلبات التي تمت الموافقة عليها أو التي لم تبت الهيئة فيها، وذلك وفقا لجدول يتضمن (الشركة صاحبة الطلب - تاريخ الطلب - تاريخ موافقة الهيئة على الطلب (إن وجدت) - المنتجات المستهدفة).
6- بيان جميع المناطق والمدن الصناعية التي تزمع الهيئة استحداثها وتطويرها، وذلك وفقا لجدول يتضمن (الأرض/ المنطقة/ المدينة الصناعية - المساحة - الموعد الزمني المستهدف لتوزيع الأراضي في هذا الموقع).
7- هل توجد ضوابط وشروط معلنة لترتيب أولوية الحصول على الأراضي الصناعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الضوابط.
8- هل تكفي المناطق/ المدن الصناعية التي تزمع الهيئة استحداثها وتطويرها لتغطية جميع الطلبات المقدمة لتخصيص أراض صناعية؟
9- ما سبب شح الأراضي الصناعية في الكويت؟ وما الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتوفير أراض صناعية جديدة؟
10- ما آخر مستجدات مشروع البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية؟ وما الموعد المتوقع لتسلمها من المقاول المنفذ؟
11- لوحظ تأخر السنة المرجعية للتقرير الإحصائي الصناعي (بيانات تقرير سنة 2022 ترجع إلى عام 2019) وصدوره كل 3 سنوات بدلا من كل سنة، علاوة على عدم نشر التقارير الإحصائية السابقة على موقع الهيئة، فما السبب في كل ذلك؟
12- نصت المادة (31) من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة على وجوب ألا تقل نسبة العاملين الكويتيين في أي منشأة صناعية عن 25%، مع جواز إعفاء المنشأة من هذه النسبة أو تخفيضها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، لذا يرجى بيان التالي:
(المنشأة الصناعية - إجمالي عدد العاملين - إجمالي عدد الكويتيين - رقم قرار الإعفاء أو خفض النسبة -إن وجد).
وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي:
سبق أن أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في بعض المخالفات المنسوبة للصندوق، وقرارا آخر بإيقاف المدير العام للصندوق بالتكليف عن عمله لحين انتهاء عمل لجنة التحقيق، ومن ثم صدر قرار لوزير المالية بعودة المدير العام إلى عمله، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من:
- قرار تشكيل لجنة التحقيق في بعض المخالفات المنسوبة للصندوق.
- قرار إيقاف المدير العام الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف عن عمله.
- قرار إعادة المدير العام للصندوق بالتكليف إلى عمله.
2- هل انتهت لجنة التحقيق المشار إليها من الأعمال المكلفة بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من تقرير اللجنة؟