باهي أحمد
تحدث مستشار التطوير الإداري والموارد البشرية د.عبدالله فهد العبدالجادر عن البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة وشرح آلية بدء المشروع عام 2013 والانتهاء منه عام 2015 بصفته مستشارا في اللجنة الرئيسية للمشروع، حيث أفاد بأنه لو تم تطبيق هذا المشروع ذاك الوقت لكان حل مشكلة التوظيف والبطالة وميزانية الرواتب وحقق العدالة في الرواتب، ولديه نصيحة للحكومة إذا إذا أرادوا تطبيق هذا المشروع فيجب عليهم أن يستعينوا بالمستشارين الكويتيين الذين شاركوا في إنجازه، حيث يحتاج لتحديث ووضع خطة لتطبيقه ويحقق أهدافه.
حديث العبدالجادر جاء خلال ندوة ثقافية نظمتها الجمعية الاقتصادية بعنوان «البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة» بحضور نخبة من الاقتصاديين، حيث أكد أن المواطنين يجب إعادة دمجهم بشكل أكبر في القطاع الخاص حسب الآليات التي يتطلبها السوق في الفترة الحالية على أن يتم تأهيلهم وفق متطلبات الوظائف المطلوبة حاليا وفق التعليم الممنهج الموضوع والدراسات العملية والنظرية المختلفة على أن يتم توزيع الرواتب وتقسيمها وفق آليات العمل المطلوبة حاليا في السوق ووفق المهارات والامتيازات العلمية والعملية للمتقدمين لتلك الوظائف ومدى ملاءمتهم لها.
ولفت الى أن مجلس الخدمة المدنية شكل فرق عمل من الكفاءات الكويتية من موظفين ومستشارين كويتيين، حيث توزعت هذه الفرق حسب التخصصات، منها القانوني والوصف الوظيفي وتقييم الوظائف ودراسة ميدانية لسوق العمل الكويتي والخليجي ونظم المعلومات، وانتهى الأمر بتقديم تقرير كامل يسهم في حل مشكلة الرواتب وتمت تسمية المشروع بالبديل الاستراتيجي وعرض على مجلس الخدمة المدنية عام 2015 ووافق عليه وأحيل الى مجلس الوزراء ثم الى مجلس الأمة، لكن للأسف تعاقدت الحكومة مع شركة استشارات أجنبية لتقديم ما قدمته الكفاءات الكويتية، وذلك بتعديل وإضافة عليه والذي أبدى أعضاء مجلس الأمة ملاحظات عليه ورفضه، وبهذا تأخر تطبيق البديل الاستراتيجي الذي أثبتت فترة كورونا ضرورة تطبيقه بشكل سريع في الكويت.