قالت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاع التكرير إن الكويت طلبت من بعض المصافي الآسيوية خفض ما تحصل عليه من إمدادات النفط بموجب اتفاقاتها السنوية، وذلك لبدء عمليات واسعة النطاق في مصفاة الزور في وقت لاحق من هذا العام.
ومن الممكن أن يؤدي خفض الإمدادات من الكويت إلى شح في الإمدادات من الشرق الأوسط إلى آسيا ورفع أسعار الخام، خاصة مع توقع انتعاش الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم هذا العام.
وأبلغت مؤسسة البترول الكويتية بعض المشترين بأن المعروض من خام مزيج التصدير الكويتي يحتمل أن ينخفض بموجب عقود سنوية جديدة اعتبارا من أبريل.
وأفاد أحد المصدرين الهنديين المطلعين بأن مؤسسة النفط الهندية، وهي أكبر مؤسسة للتكرير في البلاد، ستخفض مشترياتها السنوية من النفط من الكويت 20% أو 20 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل.
وأفاد المصدر بأن الكويت اتصلت أيضا بشركته وطلبت منها الحصول على نفط أقل بموجب عقد للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وليد البدر الأسبوع الماضي، إن الكويت بدأت تشغيل وحدات المرحلة الثانية لمصفاة الزور.
وتحتوي المصفاة التي تبلغ طاقتها 615 ألف برميل يوميا على ثلاث وحدات لتقطير الخام متساوية الطاقات.
ولم يكشف المصدر الياباني عن الكميات التي تسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى خفضها، لكنه قال إنها اتصلت أيضا بمصافي تكرير أخرى في اليابان للتفاوض بشأن خفض الإمدادات.