بيروت - يوسف دياب
استدعى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى جلسة تحقيق تعقد قبل ظهر اليوم الخميس للاستماع إلى إفادته تنفيذا للاستنابة القضائية الأوروبية، وذلك بعدما امتنع عن المثول في الجلسة التي كانت محددة أمس الأربعاء.
وأفاد مصدر قضائي بأن سلامة «تغيب عن جلسة امس لأنه كان ينتظر جوابا على المذكرة التوضيحية التي تقدم بها، واعتبر فيها أن حضور قضاة دوليين الى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية يتعارض مع السيادة الوطنية».
وقال المصدر لـ «الأنباء» إن قاضي التحقيق «رفض مذكرة سلامة وكذلك النيابة العامة التمييزية، واعتبرا أن تنفيذ الاستنابات الدولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية».
وعما إذا كان القضاة الأوروبيون سيتخذون اي إجراء بحق سلامة، أوضح المصدر أنه «لا يحق لهم اتخاذ اي تدبير في لبنان، ويعود للسلطات صاحبة الاستنابة أن تتخذ التدبير الذي تراه مناسبا في بلادها».
إلى ذلك، تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي ضد رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وكل من يظهره التحقيق، وذلك تبعا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبوسمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
وطلبت الهيئة من قاضي التحقيق توقيف الأخوين سلامة وماريان الحويك وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم، محتفظة بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
ودعت إلى «إحالة نسخة عن الدعوى الى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية».
كما طلبت «إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدعى عليهم لمنعهم من التصرف بها».