اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواجهة مع معارضيه، بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستندا الى بند دستوري يمنحه تلك الصلاحية، بحسب مصادر قريبة من الحكومة، ما أثار استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي كان يفترض أن تصوت فيه على المشروع، فيما اعلنت المعارضة اليمينية المتطرفة انها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة.
وقال ماكرون تعليقا على الخطوة، قررت تمرير قانون التقاعد لأن المخاطر الاقتصادية والمالية كانت كبيرة.
واعتبرت مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار «فشل ذريع» للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي «لا يمكن أن تبقى» في منصبها.
وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا. ووصل الى مرحلته النهائية امس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدل على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية تمكنا من إقراره.
وكان مجلس الشيوخ، حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالغالبية، قد صوت صباح امس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ويراهن ماكرون بالكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.