أكد اتحاد العقاريين على ضرورة زيادة وتيرة طرح المشاريع الحكومية وفق نظام B.O.T ليتم تطويرها عن طريق القطاع الخاص، وذلك لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي في تحريك العجلة الاقتصادية للدولة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، ما يعني تعظيم الفائدة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الاتحاد، في بيان صحافي، أنه ومنذ بداية العمل في القانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 7 لسنة 2008 والقانون 16 لسنة 2014، شهدت الكويت طرح وتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية وفق نظام B.O.T بلغ عددها الإجمالي نحو 130 مشروعا مختلفا، حتى أنه أصبح يحسب للقطاع الخاص بأنه كان شريكا متكافئا وموثوقا في دفع عجلة التنمية، خاصة بعد المشاريع المميزة التي نفذها والتي لاقت ثناء واسعا من قبل الحكومة والمواطنين بشكل عام.
واشاد اتحاد العقاريين بالدور الكبير الذي لعبته شركات القطاع الخاص في دعم هذا النوع من المشاريع، وكفاءته في إدارتها طوال السنوات الماضية، مؤكدا في الوقت ذاته على استعداد الاتحاد وتجمع الشركات العقارية المحلية لتضع يدها بيد الحكومة لدعم وإدارة المزيد من المشاريع الحكومية الجديدة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية صاحب السمو وسمو ولي عهده الامين، لتحقيق «رؤية الكويت 2035» بما يمكن أن يعزز من اقتصاد البلاد وتنميتها. وبين الاتحاد أن المشاريع الحكومية التي طرحت وفق نظام B.O.T تميزت بأنها قد شملت قطاعات مختلفة، ومن بينها على سبيل المثال القطاع التعليمي، الصحي، والتجاري وغيرها من القطاعات التي أثبتت نجاحها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الاهتمام بشكل أكبر بمسألة النهوض بالعجلة الاقتصادية والمبادرة بتسريع طرح المشاريع وفق نظام B.O.T لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص من جهة، وتعزيز إيراداتها المالية من جهة أخرى.
وأشار الاتحاد إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية في الكويت تعود إلى العام 1970 عندما طرحت الدولة قسائم في مناطق متميزة من وسط العاصمة لإقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار مع أسواق تجارية، على أن تقوم الشركات المستثمرة بإنشاء هذه المواقف والأسواق واستغلالها لمدة 25 سنة مقابل قيمة إيجارية ثابتة للدولة.