في يناير من العام 2021 تطرقت عبر نافذتي الأمنية هذه إلى خطورة تواجد وافدين في وزارتي العدل والداخلية، مثل القانونيين والطباعين وغيرهم من الوظائف، وطلبت حينذاك تطبيق سياسة الإحلال، ومع ذلك بقيت المشكلة على حالها حتى أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا من شأنه سد هذه الثغرة الخطيرة بقصر التوظيف في الجهات والوظائف الأمنية على المواطنين من خلال التعيين المباشر أو من خلال العقود.
كلي ثقة بأن يكون النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، أول من يفعّل قرار مجلس الوزراء باستبدال جميع الوافدين بالعناصر الوطنية، وهذا ليس غريبا عليه، وهو الذي يفتح نوافذ جديدة بشكل دوري للشاب الكويتي على الانخراط في المؤسسات العسكرية، وشخصيا لا أستبعد أن يصدر النائب الأول قرارا بأسرع وقت لإحلال المواطنين محل جميع الوافدين في «الداخلية» ولم لا؟ وهو المكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بملف تقويم التركيبية السكانية.
عودة لقرار مجلس الوزراء، نجد أن به ضوابط لجزئيات سبق أن نوهت إليها انطلاقا من خبرتي الأمنية وحذرت منها، فحدد مجلس الوزراء آلية لمتابعة المخالفين والمئوين لهم.
مخالفو قانون الإقامة والذين تتجاوز أعدادهم الـ 150 ألف مخالف في دولتنا المحدودة المساحة يشكلون خطرا داهما على المجتمع وأمنه، فهؤلاء لا دخل ثابتا لهم، وبالتالي فهم مؤهلون لارتكاب سرقات وممارسة أعمال غير مشروعة كتصنيع الخمور أو الاتجار في المخدرات وإدارة أوكار مشبوهة.
من يؤوون هذه الشريحة سيفكرون أكثر من مرة بعد حزم مجلس الوزراء والتأكيد على محاسبة هؤلاء لأنهم لن يفلتوا من العقاب.
التركيبة السكانية كانت محل اهتمام كبير من سمو رئيس الوزراء إبان توليه حقيبة وزارة الداخلية وتبنى هذا الملف وترجم هذا الاهتمام بصفته رئيسا للحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لعلاج هذا الخلل.
استحداث نظام النقاط في سجل الوافد خطوة موفقة لإلزام الوافدين باحترام جميع قوانين الدولة بما في ذلك المخالفات المرورية والمشاجرات.. الخ.. وبالتالي من يحترم القانون يرحب به، أيضا فإن تصنيف العمالة في ضوء التعليم والسن ستؤدي إلى فلترة أعداد كبيرة مرهقة على الخدمات ويمكن تعويضها بأعمار صغيرة من أبنائنا وبناتنا.
تشديد العقوبات على الاتجار بالإقامات خطوة مهمة للغاية وغيرها من الإجراءات الواردة بإذن الله تنهي العبث الذي شهدته البلاد لعقود في ملف جلب العمالة الهامشية.
آخر الكلام: كل الشكر إلى الشيخ طلال الخالد على مساواة قائدي الزوارق في خفر السواحل بزملائهم من القوة البحرية بوزارة الدفاع في البدل الممنوح لهم وصرف بدل النوبة، نظرا للدور الكبير الذي يقوم به أبطال خفر السواحل الدرع الواقية للوطن في التصدي للخارجين على القانون ومهربي المواد المخدرة ويستحقون كل تقدير، وأشكره أيضا على إبقاء باب التسجيل لدورتي ضباط الصف والأفراد في الجيش مفتوحا طوال العام، والفال على وزارة الداخلية أيضا.