عقدت الشركة الكويتية للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك بنسبة حضور بلغت 66.22% حيث أقرت العمومية جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم الواحد.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة د.يوسف العلي في كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة، إن هناك تحديات استجدت خلال 2022 بعد أن تمكن العالم من تجاوز جائحة كورونا والتي امتدت لأكثر من عامين، تبعتها الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم في بلدان رئيسية مثل أميركا وبريطانيا أوروبا وعدد مهم من البلدان الصناعية والنامية إلى مستويات قياسية.
وأضاف أن أسعار النفط والغاز ارتفعت بعد تعطل الإمدادات الروسية نتيجة لقرارات المقاطعة الاقتصادية التي فرضت على روسيا، مشيرا الى أن دول الخليج استفادت من ارتفاع النفط التي ساهمت في تحسين الإيرادات السيادية لهذه البلدان بدرجة مهمة بعد المعاناة مع مشكلات عجز الموازنات خلال السنتين السابقتين.
وبالنسبة إلى تطور أعمال الشركة، قال العلي إن من أهم الأمور التي تستوجب التنويه أن «الكويتية للاستثمار» احتلت مكانتها في الإدراج في السوق الأول الذي بات يستحوذ على 79% من القيمة السوقية لبورصة الكويت، ما يعني أن الشركة تتمتع بوضع مالي متميز وتلتزم بالمعايير والضوابط الفنية المعتمدة بالسوق.
وأشار إلى أن أهم شروط الترقية تتمثل في ألا تقل القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عن الشركة عن 78 مليون دينار كحد أنى إلا أن القيمة السوقية للشركة تجاوزت 83 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022، وهكذا يمكن أن تجذب الشركة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب وتعزز استقطاب رؤوس الأموال من خارج البلاد. وأضاف العلي أن «الكويتية للاستثمار» تقدمت بطلب تأسيس بنك رقمي بعد أن بينت تحالفها مع مجموعة من المستثمرين، بعد أن أعلن بنك الكويت المركزي نهاية يناير 2022 عن فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.