أعلن النائب فايز الجمهور عن تقديم طلب موقع من 28 نائبا لاستعجال بعض القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثلهم.
وقال الجمهور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة وربما كانت هناك شبهة تزوير»، معتبرا أنها «حادثة لم يكن لها سابقة بهذا المستوى من الخطورة».
وأوضح ان «الخطورة تتمثل في الانقضاض على إرادة الأمة وعدم تحقيق رغبة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح».
واستغرب الجمهور عدم وجود آلية منضبطة لعملية الانتخاب رغم ان البرلمان الكويتي موجود منذ 60 عاما، معربا عن اعتقاده بأن «غياب تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف إرادة الامة في اختيار ممثليها وتحريف رغباتها الحقيقية فيمن يستحق أن يمثلها في قاعه عبدالله السالم».
وأضاف أنه لمعالجة تلك الثغرة فقد تقدم بطلب نيابي لاستعجال بعض القوانين التي تمس العملية الانتخابية، مؤكدا اهمية الرجوع «للشارع الكويتي الذي أتى بنا كنواب للمجلس ومن حقه ان نرجع له ونبين له كل الذي حصل وهو صاحب القرار».
وشدد الجمهور على ان «اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض ولن نسكت عنه»، موضحا ان الطلب يؤكد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية».
وقال إن الحكم يستوجب ممارسة النواب لكامل صلاحياتهم الدستورية والنهوض بواجباتهم نحو تحقيق المصلحة العامة للأمة، مؤكدا التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة الى الشعب لاختيار ممثليه متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية.
وشدد الجمهور على أهمية الانتهاء من إصدار التشريعات اللازمة وأخصها قانون المفوضية العليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية لضمان سلامتها وعدم العبث فيها.
وأكد أهمية إلغاء الفرز في اللجان الفرعية على أن يكون الفرز في اللجنة الأصلية تحت إشراف الإعلام الخارجي والمحلي وتحت أعين مناديب المرشحين، مضيفا أن التشريع يجب أن يشمل حق المرشح في وجود مندوب له في كل لجنة وان يتم الكشف عن أوراق التصويت للجميع بما فيهم وسائل الإعلام المتواجدة في قاعه الفرز.
وأوضح أن من الأمور الداعمة للشفافية حق إعادة الفرز في حال وجود طعون تطالب بإعادة الفرز وان يكون هناك (بروجكتر) لعرض ورقة التصويت لتعزيز الضمانات حول صحة الانتخابات وسلامتها.
وأكد الجمهور أهمية الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالبطاقة المدنية وتوزيع المناطق بحسب الدوائر الانتخابية، وذلك لضمان عدم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والحد من إصدار أي مراسيم تتعلق بالعملية الانتخابية.
وطالب اللجنة التشريعية بضرورة استعجال تقاريرها حول هذه الموضوعات خلال شهر من تاريخه، معربا عن اعتقاده ان من أسباب إبطال المجلس عدم وجود مفوضية تشرف على مراسيم الحل ومراسيم إعلان الانتخابات، داعيا جميع النواب إلى ضرورة التوقيع على الطلب المقدم لدى مكتب الرئيس.