تعرضت اقتصادات العقد الاجتماعي لضغوط متزايدة نتيجة لتقلبات أسعار النفط، مما أثر على الاقتصاد، لاسيما فيما يتعلق بقضايا التوظيف والإسكان والرعاية الصحية.
ومع اقتراب غالبية سكان الكويت من دخول سوق العمل أو توظيفهم حاليا، بات من الضروري دراسة المواقف المجتمعية تجاه الدور المتغير للسياسات الاقتصادية في تشكيل العلاقات بين المواطنين والدولة، وتحدي العقد الاجتماعي القائم تحت مجهر تطور الحقائق الاقتصادية.
رغم ذلك، بقي المصطلح مفهوما بشكل غير كاف، ولم يتم استخدام إمكانياته لمقارنة وتحليل العلاقات بين الدولة والمجتمع بشكل فعال، ومع مرور المنطقة بتغيرات كبيرة، سيكون من المهم معالجة مثل هذه القضايا من أجل خلق مجتمع مستقر ومزدهر قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
لسوء الحظ، نظرا لأن العقد الاجتماعي مرتبط بشكل غير مباشر بالاستدامة والناتج المحلي الإجمالي، من النادر ما تتم دراسة آثاره أو حتى معالجتها خاصة في الشرق الأوسط، مع هذا فإن عدم الاستقرار السياسي الذي لا يمكن إنكاره في البلاد وتراجع مؤشرات الرفاهية الاجتماعية، على الرغم من كونها دولة مجلس التعاون الخليجي التي تضم البرلمان الأكثر نشاطا وصوتا، هو دليل واضح على انتهاء صلاحية العقد الاجتماعي الحالي.
تظهر الأبحاث العالمية أن العقد الاجتماعي الجيد يمكن أن يوفر بيئة مستقرة للاستثمار وريادة الأعمال، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي والتنمية. كما يمكنه أيضا ضمان حصول المواطنين على خدمات أساسية لائقة مثل التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
من ناحية أخرى، يؤدي العقد الاجتماعي المكسور لعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية والركود الاقتصادي التي يمكن أن تكون لها جميعا آثار سلبية على الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
وضمن نطاقه أيضا، يتعلق العقد الاجتماعي بحوافز مثل دعم الطاقة والتوظيف العام الزائد، وكلاهما مكلف للغاية بالنسبة للكويت، حيث ينص الدستور على التوظيف كحق للمواطنين.
ومع ذلك، فمن المتوقع ارتفاع أرقام البطالة بسبب الإحصاءات الأخيرة التي تعلن أن غالبية الكويتيين هم من فئة الشباب، مما يعني أن هناك حاجة إلى المزيد من الوظائف لتلبية الطلبات المستقبلية.
يعتقد أكاديميون أنه في حالة حدوث تغييرات كبيرة طوعا أم لا، فمن المحتمل أن يكون للعقد الاجتماعي تأثير كبير على عملية الانتقال. ويستمر التاريخ في تذكيرنا بأنه إذا لم تؤخذ الجوانب الاجتماعية في عين الاعتبار بالشكل الصحيح، فحينها أي دفع إلى الأمام يمكن له أن يضع البلد في حالة اضطراب.
ويحذر الأكاديميون كذلك أنه من غير المحتمل استجابة المواطنين لإعادة كتابة العقود الاجتماعية من جانب واحد، وأن التغييرات الهائلة لا يمكن تحقيقها ما لم يتم تحقيق توازن بين علاقة الناس بالحكومة وسياسات النمو المستدام.
وتضمنت الأمثلة الناجحة للعقد الاجتماعي المعاد تصميمه الأعراف الاجتماعية المتحررة، والحد من تأثير رجال الدين المحافظين، والمزيد من أوقات الفراغ والترفيه، وتعزيز حقوق المرأة والفرص المهنية.
بذلك، نجحت الحكومات المجاورة في التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والضرائب، وتظهر الأبحاث أيضا أن أي تدابير لتنويع الاقتصادات عادة ما تبدأ في تقويض العقود الاجتماعية الموجودة مسبقا.
مع هذا كله، تكشف بيانات غير رسمية أن آخر مرة تم التحقيق فيها محليا في هذه القضية كانت بعد حرب الخليج، لذلك من الضروري إعادة فحص العقد الاجتماعي الحالي في وقت يشهد تغيرا اجتماعيا واقتصاديا مهما نحو مستقبل مستدام.