يقف عام 1963 شاهدا على بزوغ فجر جمعية المحامين الكويتية، ذلك الكيان الحقوقي المعني بشأن العاملين في سلك القضاء الواقف.
وفي ذكرى إشهارها الستين التي تصادف اليوم الجمعة، تبرز أعمال الجمعية التي تمحورت حول تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وترتيب شؤون العاملين بها ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمعية المحامي شريان الشريان في لقاء مع «كونا» أمس إن الجمعية تعتز بوجود نخبة من المحامين الكويتيين وقد توالوا على مجلس إدارتها على مدى هذه السنوات وأثروا في مجال المهنة ودفعوا بإقرار عدة تعديلات جوهرية على قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما تتطلع الجمعية لإقرار وإرساء آلية قبول أكثر تطورا لممارستها.
وأضاف الشريان أن جمعية المحامين ككيان تفتخر بوجود أعضاء مشرعين بمجلس الأمة في الكويت ممن ينتمون إلى مهنة المحاماة العريقة وبعضهم سبق أن تولى مناصب إدارية في مجلس إدارة الجمعية.
من ناحيته، قال نائب رئيس الجمعية المحامي عدنان أبل لـ «كونا» إن امتلاك الجمعية أكبر مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين في العالم وأرشيفا مكتبيا ورقمنة إلكترونية تحتوي على ما يفوق 120 ألف كتاب ومرجع وأحكام قانونية يمكن تصفحها والاستدلال عليها وفق نظام عالمي متطور جدا هو مدعاة للفخر لاسيما أنه في متناول جميع المحامين وأيضا متاح لأهل الكويت.
ولفت أبل إلى توجه عدة جهات حكومية إلى افتتاح مكاتب تمثيلية لها في مبنى الجمعية الرئيسي مثل مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية ومكتب للمعلومات المدنية ومكتب مركز المحامي لخدمات التقاضي التابع لوزارة العدل وأيضا مكتب وزارة التجارة والصناعة ومركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية وجميعها في خدمة المحامين والمواطنين.
وبين حجم التطوير الذي طرأ على مرافق المبنى ليشمل قاعة اجتماع وقاعات تدريبية للأعضاء المحامين المنتسبين لها وناديا صحيا لمزيد من التواصل الاجتماعي بين الأعضاء.
وبشأن الإجراءات الميسرة التي تنفذ من خلال مبنى التقاضي التابع لوزارة العدل الموجود في مبنى الجمعية، قال نائب رئيس جمعية المحامين لشؤون العلاقات الدولية المحامي عبدالرحمن الطاحوس لـ «كونا» إنه من خلال مركز التقاضي تتم كل الإجراءات التي تكون بالمحكمة العادية تماما من رفع الدعوى وفتح ملف التنفيذ وعمل التوكيل ومعارضات الجنح والقيام بالتمييز والاستئناف والاستعلام عن القضايا.
وعرج الطاحوس على دور جمعية المحامين الكويتية المضيء والحافل عربيا ودوليا في النهوض بمكانة المحامي الكويتي من خلال تقديم الأوراق القانونية المميزة التي مكنتها من ممارسة ذلك الدور ومن خلاله تمخض إنشاء الاتحاد الخليجي وترأست الكويت رئاسة اتحاد المحامين العرب وتمكنت أيضا من الحصول على عضوية المحامين الدوليين.