تم عقد مؤتمر القمة العالمية للحكومات في دبي بتاريخ 13 ـ 15 فبراير 2023، وحضره أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية وحكومات عربية وأجنبية وتضمنت محاوره: تسريع التنمية والحوكمة ـ مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية ـ استكشاف آفاق جديدة ـ حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل ـ تصميم واستدامة المدن العالمية ـ التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.
وبالنسبة لتسريع التنمية والحوكمة، ركز على تمكين الحكومات من وضع النماذج الحكومية والسياسات والتكنولوجيا المبتكرة من خلال الارتقاء بالخدمات الحكومية والابتكار، وبالنسبة الى التعليم والوظائف كأولويات الحكومة ركز على إعطاء الأولوية للتعليم والعمل كأمر أساسي في تحقيق التغييرات للأجيال المقبلة وتطويرها، وأهمية تكيف الحكومات مع الظروف والتغيرات السريعة في القوى العاملة والقطاعات التعليمية لدعم الفكر الجديد ونماذج العمل والتنمية الوطنية وتطوير المهارات.
وذكر مؤتمر القمة العالمية للحكومات 50 فرصة واعدة، منها توجهات عالمية كبرى تشمل توجه القطاعات الصناعية والتقنية والاستهلاكية نحو استخدام مواد جديدة ومبتكرة بفضل تطور الذكاء الآلي المتقدم وتقنيات النانو، وزيادة توافر البيانات لدى الحكومات والشركات والأفراد بأحجام وسرعات لم يسبق لها مثيل، وتبني نهج مختلف في مواجهة تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية، والتركيز على إيجاد مصادر جديدة وبديلة للطاقة، توجيه عمليات إدارة الأثر البيئي نحو إدارة النظم البيئية كمنظومة متكاملة.
وتشمل التوجهات الأخرى ظهور أنماط جديدة للوظائف والأعمال التجارية، وتسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد، وظهور أنماط جديدة لعلاقة الإنسان بالروبوتات، وحصول تغيير في مفهوم البشر حيال تحقيق الذات والقيم والأولويات والأهداف المستقبلية، وتزايد الاهتمام بالتغذية وتحسين مستويات الصحة في مختلف المراحل العمرية. وشاركت الكويت في هذا المؤتمر بحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وألقى كلمته فقال: لقد خطت الكويت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها الحكومية لتحقيق «رؤية الكويت 2035» في تحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار واتخذت إجراءات جادة نحو تسريع التحول التكنولوجي والرقمي والتقني وتطوير بيئة العمل والهياكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتواكب مع طموحاتها التنموية ويتفق مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وهذه خطط ورؤية ممتازة للكويت وان شاء الله في الحكومة الجديدة ومجلس الأمة نرى اهتماما وتطبيقات تحل مشاكل وأولويات تأخرت مثل البديل الاستراتيجي وتشجيع ودعم الكويتيين في القطاع الخاص وحل مشكلة مخرجات التعليم وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي والاستعانة بالمستشارين الكويتيين المتقاعدين.
[email protected]