دعا الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الذي يترأس البلاد منذ انقلاب العام 2021، قواته الى التوقف عن مساندة الحكومات الديكتاتورية كما سبق أن فعلت خلال العقود الأخيرة.
وجه البرهان هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها في افتتاح المناقشات حول الإصلاح الأمني والعسكري والتي نص عليها الاتفاق الاطار الذي وقعه العسكريون مع المدنيين في ديسمبر كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين الى السلطة.
وضع الاتفاق مبادئ توجيهية لعملية انتقالية يقودها المدنيون، لكنه لم يتضمن أي جداول زمنية، ما دفع منتقديه الى وصفه بأنه «غامض».
وقال البرهان أمس «قواتكم المسلحة مرت بتجارب مختلفة في تاريخها وفي عدة مرات ساندت حكومات ديكتاتورية ونريد لهذا الامر أن يتوقف».
ونبه رئيس مجلس السيادة، إلى أن المرحلة الراهنة في البلاد معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة، إلا أنه أكد السعي لبناء جيش وقوات أمنية لا تتدخل في السياسة.
كما شدد على وجوب السعي إلى بناء قوات أمنية مهنية ووقف استغلالها في السياسة، مؤكدا أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة.
ودعا القوى الرافضة للعملية السياسية إلى الاطلاع على مقترحات الإصلاح العسكري والأمني، لافتا إلى أنه سيخدم التحول الديموقراطي في البلاد.
وفي السياق ذاته بدأ قادة عسكريون وسياسيون مدنيون في السودان محادثات امس لمناقشة اقتراح لدمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية تحت سيطرة الجيش في الوقت الذي يحاولون فيه وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإدارة مرحلة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات.
ويمثل دمج قوات الدعم السريع القوية وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية من أهم مطالب الأحزاب والمجموعات المدنية التي ساعدت في إنهاء حكم عبر البشير قبل أربع سنوات وتقاسمت السلطة مع الجيش حتى الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.
وتأتي المحادثات التي تجري هذا الأسبوع تحت اسم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في أعقاب اتفاق إطاري توصل إليه الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير المدني في ديسمبر، والذي يهدف إلى طي صفحة الانقلاب الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة وتوقف الكثير من الدعم المالي الدولي عن السودان.