ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن آخر الإحصائيات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة بالكويت كما في نهاية 2022، مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.037 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 8.2% (1.882 مليون عامل في نهاية 2021).
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 753 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.790 مليون عامل (2.476 مليون عامل في نهاية 2021)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 27% من إجمالي العمالة بالكويت كما في نهاية 2022 (24% من إجمالي العمالة في نهاية 2021).
ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون قناعة بدقتها، فأرقام الإدارة المركزية للإحصاء تختلف جوهريا أحيانا عن أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهتان حكوميتان، وأرقام السكان والعمالة مدخل أساسي لرسم السياسات العامة ولا يجوز اختلافها، لكن لا يبدو أن هناك مسؤولا يهتم.
معدل الأجور الشهري
ولفت «الشال» إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1910 دنانير (1874 دينارا في نهاية 2021)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1337 دينارا (1312 دينارا في نهاية 2021)، بفارق بحدود 42.8% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 790 دينارا (780 دينارا في نهاية 2021)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 700 دينار (696 دينارا في نهاية 2021)، بفارق لصالح الذكور بحدود 12.9%، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1567 دينارا (1539 دينارا في نهاية 2021)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 744 دينارا (738 دينارا في نهاية 2021)، بفارق بين المعدلين بحدود 110.6% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1380 دينارا (1529 دينارا في نهاية 2021)، أي أدنى بنحو 27.7% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 822 دينارا (974 دينارا في نهاية 2021)، أي أدنى بنحو 38.5% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي.
ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 306 دنانير (305 دنانير في نهاية 2021)، أي نحو 38.7% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 428 دينارا (429 دينارا في نهاية 2021)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 40%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 38.8%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1804 دنانير (1805 دنانير في نهاية 2021)، وللإناث الكويتيات نحو 1267 دينارا (1263 دينارا في نهاية 2021)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 319 دينارا (319 دينارا في نهاية 2021)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 485 دينارا (488 دينارا في نهاية 2021)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 52.2%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1493 دينارا (1491 دينارا في نهاية 2021)، فيما يبلغ لغير الكويتيين نحو 338 دينارا (338 دينارا في نهاية 2021)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
العمالة الكويتية بـ«الحكومي» و«الخاص»
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 371 ألف عامل وبارتفاع بنسبة 3.6% (358 ألف عامل في نهاية 2021)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.8 ألف عامل (72.2 ألف عامل في نهاية 2021)، أي زاد لدى القطاع العام وانخفض لدى القطاع الخاص خلافا للأهداف المعلنة، وأصبحت النسبة موزعة إلى نحو 83.8% عمالة حكومية و16.2% عمالة قطاع خاص.
وبلغت نسبة العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لأرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية نحو 79.1% كما في نهاية عام 2022 والاختلاف جوهري في نسبة العمالة المواطنة في القطاع العام بين الجهتين الحكوميتين.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 46.6%، إضافة إلى نحو 4.6% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.7% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 20.8% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي ان نحو 85.6% من موظفي القطاع الحكومي من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.