محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه في مرحلة ما بعد كريدي سويس، تطرح الأزمة أسئلة جادة حول دور المؤسسات الخليجية الثرية في نظام عالمي يعتمد بشكل متزايد عليها، ولكن لايزال يتعين عليه اختبار نوعية العلاقة بهذا النظام، فمن ناحية، كان المستثمرون الخليجيون خائفين من تعرضهم للمؤسسات المصرفية المرموقة التي كان ينظر إليها في السابق على أنها من اللاعبين الكبار الذين لا خوف عليهم، وعلى العكس من ذلك، فقد تتساءل البنوك الغربية الآن عما إذا كان شركاؤها من البنوك الخليجية موثوقين ويمكن الاعتماد عليهم في حال وقوع الأزمات.
وتمثل النتيجة المخاوف الأوسع نطاقا بشأن صحة الأسواق المالية العالمية لأن أزمة كريدي سويس انطلقت بإغلاق بنك سيليكون فالي في 10 مارس، بعد عمليات سحب جماعية لودائع العملاء، ويحذر المحللون من الذعر والتدافع لسحب الأموال.
ويؤكد المدير الأول في وكالة ستاندرد آند بورز محمد داماك «انه فيما يتعلق بالمشاكل في الأسواق الغربية، يمكن التعامل مع انكشاف البنوك التي نصنفها في دول مجلس التعاون الخليجي على الأسواق الأميركية، لأن هذا الانكشاف لم يتجاوز 4.6% من الأصول و2.3% من المطلوبات في نهاية عام 2022».
وبشكل عام، سيكون للبنوك الخليجية نشاط إقراض محدود في الولايات المتحدة، وستكون معظم أصولها في أدوات ذات جودة ائتمانية عالية أو مع الاحتياطي الفيدرالي، كما أن الانكشاف على أوروبا سيكون محدودا أيضا باستثناء البنوك التي لها وجود في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا أو المملكة المتحدة.
ونسبت المجلة الى خبير اقتصادي مقيم في الخليج قوله «من المحتمل أن تراجع صناديق الثروة السيادية الخليجية تخصيصات أصولها الاستثمارية، بغض النظر عن هذه الأزمة الحالية، حيث تستخدم وسائل اكثر إستراتيجية».
وأثار انهيار كريدي سويس أيضا الكثير من المراجعة في وسائل الإعلام الغربية بما يعني ان المؤسسات الغربية قد تكون في المستقبل أكثر حذرا في التعامل مع نظيراتها من المؤسسات الخليجية، لكن في ظل غياب مصادر تمويل جديدة، قد يثبت أن جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي لا تقاوم بالنسبة للغرب، ففي النهاية كما يقول احد الخبراء الاقتصاديين، لا يمكن لمن يطلب ان يشترط أو يختار، والحقيقة انه لا بديل عن اللجوء لمؤسسات كالصناديق السيادية الخليجية، وبالتالي فإن البديل الحقيقي الوحيد هو الحصول على نوع من الدعم من البنوك المركزية الوطنية.
وتتطور الصورة العالمية الأوسع نطاقا حول كيفية تأثر المؤسسات الخليجية المرتبطة بالمؤسسات الغربية بشكل أساسي بالتغير في السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تدرك الحكومات بشكل متزايد الحاجة إلى سياسة خارجية متوازنة ومتعددة الاتجاهات، ويرغبون أن يروا انعكاساته في سلوك صناديق الثروة والبنوك الاستثمارية، ويجب أن يوفر العام المقبل نظرة ثاقبة حول كيفية تنفيذ الوضع المؤقت لما بعد انهيار كريدي سويس.