بداح العنزي
أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن الرأي القانوني بشأن الرد على اقتراح العضو م.شريفة الشلفان بشأن ترجمة لوائح البلدية للغة الإنجليزية، بأن الأمر يقضي الى بحث الموضوع على مستوى تشريعات الدولة حتى يتحقق الهدف من الاقتراح.
وأشار المنفوحي الى أن رد الإدارة القانونية بشأن الاقتراح تضمن التالي: نفيدكم بأن المادة 21 من القانون 33/2016 بشأن بلدية الكويت تنص على انه: يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل التالية:
1 ـ إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي وفقا للاختصاصات المقررة له في هذا القانون... إلخ. وحيث إن موضوع الاقتراح هو:
أ ـ ترجمة واعتماد جميع لوائح البلدية للغة الانجليزية.
ب ـ إدراج اللوائح المترجمة على موقع بلدية الكويت الرسمي.
وذلك بهدف استقطاب الشركات الدولية لممارسة عملها في الدولة وتسهيلا لتلك الشركات للاطلاع عليها.
وحيث إن الاقتراح في موضوعه يتصل باللوائح البلدية التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي ومن ثم يتطابق الاقتراح مع اختصاصات المجلس البلدي.
وحيث إنه بالنظر الى المقترح في موضوعه من الناحية القانونية، فإنه وفقا لنص المادة الثانية من الدستور الكويتي تكون لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
واذا كان النص في الدستور على ان لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، فإن موجبات هذا النص تفرض استصدار القوانين والمراسيم واللوائح باللغة العربية.
ومن ثم تصدر كل التشريعات في الدولة باللغة العربية، أما النظر في إمكانية ترجمة لوائح البلدية الى اللغة الانجليزية فلا يتعارض مع حكم الدستور، ولما كانت تلك التشريعات لا تقتصر على لوائح البلدية فقط وإنما تشمل تلك التشريعات ما يصدر عن مجلس الأمة من قوانين وفقا لاختصاصه والمراسيم واللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لتلك القوانين، ومن ثم فإن النظر الى مدى امكانية ترجمة لوائح البلدية للغة الانجليزية بغرض التسهيل على الشركات لمعرفة اللوائح التي تصدر عن البلدية لا يتم بمعزل عن النظر في مدى امكانية ترجمة قوانين البلدية التي تصدر عن البرلمان الكويتي ولوائحها التنفيذية التي تصدر عن الوزير المختص (وكذلك المراسيم).
الأمر الذي يقضي معه الحال بحث الموضوع على مستوى تشريعات الدولة ككل حتى يمكن تحقيق الهدف من الاقتراح.
ويلزم لذلك عرض الموضوع على مجلس الوزراء بوصفه الجهة المهيمنة على جهات الدولة والمعنية برسم السياسة العامة فيها للنظر في موضوع الاقتراح.
من جانب آخر، ذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في رده على اقتراح العضو م.علياء الفارسي بشأن تطوير جودة وسائل التواصل الاجتماعي وموقع البلدية: إن بلدية الكويت متواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة العلاقات العامة هي الجهة المسؤولة عن التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال الوسائل التالية:
1 ـ «تويتر»: يتم نشر الأخبار البلدية والرد على التغريدات.
2 ـ «فيسبوك»: توجد صفحة لبلدية الكويت ويتم نشر الأخبار عليها.
3 ـ «واتساب»: يوجد حساب للبلدية ويتم التواصل عن طريقه مع بلدية الكويت إذا ما كانت هناك أي شكوى ويتم الرد عليها واتخاذ اللازم إذا تطلب الأمر.
كما أن موقع البلدية يشمل العديد من المعلومات عن بلدية الكويت ويتم تحديثها باستمرار وفيما يلي ما يحتويه الموقع:
1 ـ معلومات ثابتة عن بلدية الكويت، تشمل:
أ ـ معلومات عن البلدية.
ب ـ الهيكل التنظيمي والقطاعات المختلفة واختصاصاتها.
ت ـ دليل المعاملات التي تقوم بها بلدية الكويت.
ث ـ اللوائح والقوانين.
2 ـ أخبار عن البلدية تشمل الأحداث والفعاليات ويتم إدخال الأخبار بصفة يومية من قبل إدارة العلاقات العامة.
3 ـ دليل الكويت الإلكتروني ويشمل الخريطة الإلكترونية للكويت.
4 ـ إعلانات الممارسات والمزايدات.
5 ـ تقديم الشكاوى والاقتراحات.
6 ـ الخدمات الإلكترونية، وتشمل:
أ ـ الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
ب ـ الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية.
ت ـ الموقع الإلكتروني للمكاتب الهندسية وتشمل جميع المعاملات الخاصة بتراخيص البناء.
ث ـ الموقع الإلكتروني للمقاولين وتشمل جميع معاملاتهم.
ج ـ موقع المخيمات الربيعية لطلب مواقع المخيمات وما يشمل من طلبات إلكترونية.
ح ـ موقع إدارة تنمية المشاريع بخصوص المشاريع التي تطرح من قبلها.
وتعمل بلدية الكويت ومن خلال إدارة مركز المعلومات على تطوير الموقع بصفة مستمرة بإضافة الخدمات الإلكترونية الجديدة وكذلك تطوير ما يتم تقديمه عن طريق الموقع مثل:
٭ تشغيل دليل الكويت الإلكتروني الحديث بمعلومات حديثة وشكل جديد.
٭ إضافة التواصل عن طريق المحادثات الإلكترونية Chatbot وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
٭ إعلانات الممارسات والمزايدات والنتائج إلكترونيا ستتم عن طريق إدارة المناقصات والعقود.
٭ توفير نسخة إنجليزية من الموقع.