القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب المصري امس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 19 مارس الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار د. حنفي جبالي قد أحال، في 24 يناير الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، وتشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتيا وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.