- تقديم دراسة مرورية لكل موقع وإبرام عقد مع «أملاك الدولة
- الالتزام بنظام البناء المعقد للمستشفيات الأهلية وفق النسب المحددة
بداح العنزي
انتهت البلدية من إعداد تقرير بالموافقة على تخصيص 7 مواقع من الاراضي الحكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات خاصة بمختلف المحافظات.
وتضمن تقرير مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي: أن وزارة الصحة طلبت الموافقة على إعادة تخصيص اراض حكومية سبق ان خصصت لها لبناء مستشفيات أهلية وتم إلغاء تخصيصها:
١- لقد صدر قرار لجنة شؤون البلدية رقم (ل ش ب/ف12/143/4/90) المتخذ في 20/2/1990م الذي قضى بـ:
أ - الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص مواقع ملك الدولة لإقامة مستشفيات خاصة عليها بمناطق متفرقة على ان تباع هذه القسائم على الراغبين في إنشاء مستشفيات عليها.
ب - التنسيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بشأن دراسة طريقة توزيع المواقع ووضع الشروط والضوابط الخاصة بالاستعمال.
2 - شكلت لجنة ثلاثية بين (وزارة الصحة، وزارة المالية، بلدية الكويت) لتحديد المواقع التي سيتم تخصيصها من الاراضي الحكومية لبناء المستشفيات الخاصة وعددها (19) موقعا منها عدد (7) مواقع مبرم عقودها مع إدارة عقود أملاك الدولة.
أما الـ (12) موقع الباقية تم إلغاؤهم لعدم توقيع العقد خلال الفترة المحددة من قبل اللجنة المعنية على النحو الوارد في الكشف المدرج مع كتاب وزارة المالية.
3 - صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف20/444/19/2006) المتخذ في 2/10/2006م والذي قضى بـ(عدم الموافقة على إعادة تخصيص وتسليم المواقع ملك الدولة المخصصة لانشاء مستشفيات خاصة عليها والتي تم الغاء تخصيصها لأصحاب العلاقة لأسباب مختلفة).
4 - نظرا لرغبة وزارة الصحة في تشجيع الشركات الطبية المستثمرة على إنشاء مستشفيات جديدة تساهم في تقدم الخدمات الطبية فقد تقدمت بطلب فيه إعادة تخصيص 7 مواقع من التي سبق وتم تخصيصها بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 20/444/19/2006) المتخذ في 2/10/2006م.
5 - قام الجهاز الفني بدراسة الموضوع وتم عرض الطلب على لجنة تخصيص الاراضي في اجتماعها رقم 2 المؤرخ 4/3/2020م والذي قد أوصت فيه بالموافقة على اعادة تخصيص الـ7 مواقع الآنف ذكرها شريطة:
- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل تسليم الموقع.
- تقديم دراسة مرورية لكل موقع قبل التسليم.
- التنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) قبل التسليم.
- الالتزام بنظام البناء الخاص بالمستشفيات الخاصة (جدول 10) من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 209 بشأن نظيم اعمال البناء.
6 - كل المواقع التي تمت الموافقة على إعادة تخصيصها لصالح وزارة الصحة من قبل لجنة التخصيص.
مواقع تقع ضمن مناطق ذات استعمال استثماري ما عدا الموقع الكائن بمحافظة حولي منطقة غرب مشرف (مبارك العبدالله) قطعة 7 فهو ضمن منطقة استعمالات حكومية.
7 - تم رفع تقرير للمجلس البلدي الموقر لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الطلب المقدم ووردنا كتاب أمين عام المجلس البلدي في 12/12/2022م الذي تضمن انه بعد دراسة الطلب المقدم من قبل المجلس في جلسته التاسعة لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر المنعقدة بتاريخ 21/11/2022م وبعد مناقشته للرأي الفني للجهاز التنفيذي للموضوع أوصى بإحالة الموضوع الى الجهاز التنفيذي، وذلك لـ:
أ - مخاطبة المخطط الهيكلي للرد على الاستفسارات التالية:
٭ دراسة حاجة كل محافظة للخدمات الصحية وفق المخطط الهيكلي الثالث.
٭ دراسة حاجة كل محافظة للخدمات الصحية المستقبلية وفق المخطط الهيكلي الرابع.
٭ جدول مقارنة ومخطط مواقع لكل محافظة للخدمات الصحية القائمة والحاجة التشغيلية منها.
ب - مخاطبة ادارة التنظيم للتحقق من استعمالات الأراضي المخصصة في الجدول ان كانت محددة الى مشروع اسكاني او حكومي او مستقبلي.
8 - تمت مخاطبة ادارة المخطط الهيكلي للرد على استفسارات المجلس، وأفادت بأن المخطط الهيكلي يقوم بدراسة عدد الاسرة على مستوى الدولة، اما بخصوص تحديد حاجة كل محافظة فهي من اختصاص وزارة الصحة لتحديد خطتها المستقبلية لتوفير الخدمات الصحية حسب احتياج كل محافظة وتم إرفاق جداول توضح التالي:
- العرض الحالي من المنشآت الصحية.
- العرض الحالي من أسرة المستشفيات.
- الطلب المستقبلي المتوقع على الاسرة بالمستشفيات الحكومية.
- الطلب المستقبلي المتوقع على الاسرة بمستشفيات القطاع الخاص.
- اجمالي العرض المستقبلي على الاسرة بالمستشفيات (للقطاعين العام والخاص).
- الطلب المستقبلي لمراكز الرعاية الصحية.
- الطلب المتوقع على الاسرة بالمستشفيات الحكومية (داخل وخارج المنطقة الحضرية).
- الطلب المتوقع على الاسرة بالمستشفيات التخصصية.
- الطلب المتوقع على الاسرة بمستشفيات القطاع الخاص.
- الطلب المتوقع على مراكز الرعاية الصحية العامة (داخل وخارج المنطقة الحضرية).
أما بخصوص حاجة كل محافظة للخدمات الصحية المستقبلية وفق المخطط الهيكلي الرابع، فإنه جار العمل بالمخطط الهيكلي الرابع حتى تاريخه ولم يتم الانتهاء من التقارير النهائية الخاصة به.
9 - بخصوص طلب المجلس التحقق من استعمالات الأراضي المراد تخصيصها في الجدول وما ان كانت محددة بمشروع اسكاني او حكومي او مستقبلي، فحسب افادة ادارة المخطط الهيكلي فإن كافة المواقع موضوع الدراسة لا تتعارض مع مشاريع حالية، وحسب ما ورد بالبند السادس اعلاه، فان المواقع جميعها تقع ضمن مناطق ذات استعمال استثماري ما عدا الموقع الكائن بمحافظة حولي، ومنطقة غرب مشرف (مبارك العبدالله) قطعة 7، فهو ضمن منطقة استعمالات حكومية. كما ان المواقع موضوع الدراسة لا تتعارض مع مشاريع حالية وضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل تسليم المواقع لبيان ما إذا كانت المواقع تتعارض مع مواقع او مسارات قائمة او مقترحة مع ضرورة تقديم دراسة مرورية لبيان المداخل والمخارج ومواقف السيارات.
كما افادت مراقبة الطرق بإدارة التنظيم بالموافقة على المواقع المطلوب اعادة تخصيصها ولكن شريطة الآتي:
- بخصوص مواقع محافظة حولي: توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع داخل حدود الموقع وفق نظام البناء وتقديم مخططات معمارية لها لاحقا لدراستها واعتمادها وفق النظم المتبعة.
- الالتزام بتقديم دراسة مرورية لمواقع المستشفيات قبل التسليم.
- بخصوص مواقع محافظة الفروانية: التنسيق مع وزارات الخدمات، والالتزام ببناء المستشفيات الخاصة علما أنه يوجد شارع تخديمي يخدم مواقف سيارات للمستشفى ولكن في حال حاجة المشروع لزيادة في عدد السيارات يتوجب توفير هذه السيارات داخل حدود المستشفى.
- بخصوص مواقع محافظة الاحمدي: ضرورة ربط المداخل والمخارج على شوارع الخدمة المحيطة لمواقع المستشفيات وان يتم توفير مواقف سيارات حسب نظام البناء الخاص بالمستشفيات.
- بخصوص مواقع محافظة الجهراء: يتم ربط المداخل والمخارج لمواقع المستشفيات على شوارع الخدمة المحيطة وتوفير مواقف سيارات حسب نظام البناء الخاص بالمستشفيات.
لذلك، فإن الرأي الفني:
الموافقة على إعادة تخصيص عدد 6 مواقع من الأراضي الحكومية لصالح وزارة الصحة لبناء مستشفيات خاصة وهي كما يوضحها الجدول.
شريطة الآتي:
- إلغاء أي قرارات مجلس بلدي سابقة صادرة بشأن المواقع أعلاه.
- التنسيق مع وزارات الخدمات قبل تسليم المواقع.
- تقديم دراسة مرورية لكل موقع قبل التسليم.
- إبرام عقد مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).
- الالتزام بنظام البناء الخاص بالمستشفيات الخاصة (جدول 10).