لعل من أكثر شرائح مجتمعنا الكريم تعرضا للظلم، هم المتقاعدون، فكثير من المميزات لا يستفيدون منها رغم كثرة الضغوط والالتزامات التي تقع على عاتقهم، وعلى عكس الصورة أو الفكرة التي تصور عنهم!
فكثير من حقوقهم تبدو مهدورة أو غير كاملة، فهؤلاء خدموا الدولة بكل أمانة وأوصلوا الأمانة إلى بر الأمان وهم من ساهموا في تنمية البلاد على مر الأيام الماضية، وبالتالي فإن الدولة مطالبة بإعادة النظر في أوضاع هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا.
وهنا لدينا مقترحات نود أن نوصلها للحكومة علها تكون سندا ودعما لهم، ولا نظن بأن الحكومة قد تبخل عليهم بكل ما تستطيع بحول الله وقوته.
من هذه المقترحات أنه لماذا لا يتم إدراج الزيادة السنوية من ضمن الاستبدال، وصرف نهاية خدمة لمن لم يحصلوا عليها أسوة بقانون رقم 14/2015 للمدنيين والعسكريين في القانون 4/2021.
وعلى صعيد الالتزامات الشهرية يوجد مقترح مهم يتمثل في إيجاد آلية ما للتخفيف من معاناة المتعثرين في سداد أقساطهم فعلى سبيل المثال إسقاط كل أو جزء كبير من قروضهم المتعثرين بها أو ضمن السياق ذاته أن يتم إنشاء مبرة للمتقاعدين المعسرين يخصص لها من أموال المؤسسة ويتولى مسؤوليتها أعضاء من المتقاعدين يجري اختيارهم في المؤسسة ووفقا للخبرات التي يتمتعون بها، فتكون بادرة مميزة في المساعدة الحقيقية لهم.
ومن المهم الاستفادة من تعيين المتقاعدين في لجان التأمينات الاجتماعية وحسب ما لديهم من خبرات تخدم العمل نظير راتب يسهم في التخفيف من كثرة التزاماتهم.
وهناك مقترحات أخرى مهمة مثل خفض فوائد الاستبدال إلى 2% مثلا، وتخصيص بونص سنوية للمتقاعدين وضمن حدود المعقول ودون تحميل المؤسسة أعباء إضافية.
ومن الممكن أيضا إلغاء قرار التأمينات الصادر في العام 2008 والذي حرم فئة من المتقاعدين للاستفادة من الجمع بين الراتب والمعاش والتقاعدي.
ويضاف لذلك تفعيل نظام العلاج بالخارج للمتقاعدين، وتخصيص كرت ذهبي لهم يمنحهم خصما قدره 50% لجميع الخدمات الاجتماعية.
ولا ننسى في هذا الصدد ومن الناحية المادية نقترح زيادة قيمة القرض الحسن وتقليص نسبة الاستقطاع الشهرية لأقصى حد ممكن، ويضاف لها إسقاط مديونية القرض الحسن بعد وفاة المتقاعد أسوة بالاستبدال.
هذا كله بالإضافة للعديد من المقترحات التي يمكن أن يراها المعنيون بالدولة واتخذا القرار بها بما يخدم المتقاعد بشتى الطرق. والله الموفق.
[email protected]