بيروت - داود رمال
يستمر تقاذف المسؤوليات بين مجلس النواب وبين الحكومة بشأن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية المفترض إتمامها في شهر مايو المقبل، وسط رغبة من كل مكونات السلطة بتأجيلها إلى العام المقبل، في ظل خشية الأحزاب والقوى السياسية من أن تأتي نتائج هذه الانتخابات عكس تمنياتهم، في ظل اتساع النقمة الشعبية نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، وفشل القوى الممثلة في السلطة من القيام بما يلزم لمعالجة الأزمة.
فقد دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء تعقد بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل في السراي الكبير، للبحث في جدول أعمال من 9 بنود طارئة تتصل بالشؤون المالية والوظيفية والانتخابية والصحية.
وسيبحث مجلس الوزراء في عرض وزير المالية الوضعين المالي والنقدي وانعكاساتهما المختلفة، لاسيما على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، إضافة الى إعطاء تعويض إنتاجية وتعويض مقدار بدل النقل المؤقت وأجور النقل للعاملين في القطاع العام، وتعديل فرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 27/2/2023 المتعلق بتعريفة بعض الرسوم الجمركية، ومشروع قانون إلى تعديل مواد من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، وعرض وزير العمل انعكاسات الوضعين المالي والنقدي على المستخدمين والعاملين الخاضعين لقانون العمل، وطلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الأشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، وعرض وزارة الصحة موضوع متابعة دعم الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة السرطانية ومستلزمات غسيل الكلى والمواد الأولية لصناعة الأدوية، وعرض وزير الشؤون الاجتماعية تغطية نفقات العقود المشتركة مع الجمعيات الأهلية والهيئات الدينية، وإصدار مشاريع مراسيم المتعلقة بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة وأعمال طمر وكنس الشوارع، طلب وزارة الداخلية والبلديات دفع مستحقات متعهد ملف كنس وجمع النفايات في مدينة بيروت وطلب وزارة الدفاع الوطني دفع المستحقات المتوجبة للمستشفيات والمختبرات الطبية والعلاجية المدنية المتعاقدة مع الجيش.
أما البند الأهم والأخير في جدول الأعمال، فهو طلب وزارة الداخلية والبلديات تغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية في العام 2023، وهو السبب الرئيسي الذي تذرع به مجلس النواب خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة للدفع باتجاه تأجيل الانتخابات، كون الحكومة لم تؤمن المتطلبات اللوجستية والعملانية والمالية لإتمامها، وبالتالي أرادت الحكومة في جلستها المقبلة استباق اجتماع مجلس النواب في جلسة تشريع الضرورة بإقرار تغطية النفقات المالية للانتخابات، واضعة كرة التأجيل في ملعب النواب بعدما تم وضعها في ملعب الحكومة.