أشار تقرير الشال الأسبوعي إلى أن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بـ 62% كما في نهاية الربع الأول 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها خلال 2022 بـ 56.3%.
كما تعد البنوك القطاع الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 51.1% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية مارس 2023، وضمنه حظي بنك واحد على 57.8% من سيولته خلال الفترة المذكورة.
وقال التقرير إنه ما بين نهاية عام 2022 ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -3.1%، بينما ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع.
وتشير المعلومات المتوافرة حتى 29 مارس 2023 إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها المطلقة إلى نحو 4.04 مليارات دينار، مقارنة مع نحو 3.9 مليارات دينار بنهاية 2022، وتعادل نحو 15.44% من القيمة الرأسمالية السوقية للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022.
وقد انحصر تركيز ملكيات الأجانب في خمس بنوك، حيث جاء أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.978 مليار دينار، وبحدود 1.595 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 155.4 مليون دينار في «بنك الخليج» ونحو 142.6 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 128.6 مليون دينار في «بنك برقان».
بإجمالي ملكيات في البنوك الخمس تبلغ نحو 3.999 مليارات دينار، وذلك يعني أن نحو 98.9% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.1% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 24.80% من قيمته الرأسمالية كما في 29 مارس 2023، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.70%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 16.29%، ويأتي ثالثا أيضا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» بنسبة ملكية بنحو 14.39%، بينما يأتي ثانيا في القيمة المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «بيت التمويل الكويتي» وبنحو 17.0%، أو من نحو 12.30% في نهاية 2022 لنحو 14.39% كما أسلفنا، والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك الخليج» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -5.5%، أي من نحو 17.24% من قيمته إلى نحو 16.29% من قيمته.
ومبرر نشر الفقرة هو أنه رغم التذبذب الحاد في أداء بورصات العالم شاملا البورصة المحلية، ما زالت سلوكيات الاستثمار الأجنبي في القطاع المصرفي المحلي سلوكيات إيجابية، نذكر ذلك من دون الإيحاء بترجيح استمرار تلك السلوكيات.