أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاعي محافظتي الأحمدي وحولي م.سعود الدبوس وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
٭ ممثل عن وزارة الداخلية - مدير إدارة العمليات والدوريات بوزارة الداخلية.
٭ ممثل عن وزارة الداخلية - شرطة البيئة بوزارة الداخلية.
٭ ممثل عن وزارة الكهرباء والماء لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
٭ ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
٭ ممثل عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.
٭ ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة.
٭ مستشار من الادارة القانونية.
٭ مديري إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية بأفرع البلدية بالمحافظات.
٭ رؤساء فرق الطوارئ بالمحافظات.
٭ ممثل عن الهيئة العامة للبيئة لا تقل درجته عن مدير إدارة.
٭ زيد العنزي - مقررا
وقال القرار: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (الأولى) بالمهام التالية:
1 - اقتراح ووضع آلية عمل كفيلة بالتصدي لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والحد من انتشارها وفقا لأحكام القانون رقم 125 لسنة 1992 المشار اليه والقرارات المنظمة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ تلك الآلية ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - متابعة كل الشكاوى المتعلقة بسكن غير العائلات في المناطق السكنية الخاصة والنموذجية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بشأنها وفق الآلية المقترحة من اللجنة.
مادة ثالثة: تجتمع اللجنة أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبه - في حال غياب الرئيس - ويجب أن تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الأعمال والمستندات الخاصة بالموضوعات المدرجة على هذا الجدول.
ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق وما اتخذته من قرارات، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقارير المرفوعة منها. مادة رابعة: يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية أو أي من الجهات الحكومية المعنية لسماع وجهة نظرهم أو تقديم جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع سكن العزاب أو توضيح ما ورد اليها من بيانات أو معلمات دون أن يشارك بالتصويت.
مادة خامسة: يتولى رئيس اللجنة توزيع العمل فيما بين أعضائها وله الحق بمخاطبة جميع الجهات والمستويات الإدارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهامها وإنجاز الأعمال المنوطة بها، وفي حالة تعذر قيام أحد أعضاء اللجنة بمهامه يجوز لرئيس اللجنة تكليف من يراه مناسبا لأداء مهام العضو المعتذر، وذلك لفترة غيابه.
مادة سادسة: للجنة في سبيل تأدية مهامها القيام بجولات ميدانية، كلما دعت الحاجة الى ذلك واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للمهام المسندة لها.
مادة سابعة: على جميع القطاعات والإدارات المعنية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة اليها.