- 650 ديناراً رسم ثابت للعاملة.. والشركة تحمّلت مبلغ التأمين.. والأمر ليس تجارة
- توحيد الأسعار في شركات العمالة خارج الكويت صورة من صور الاتجار بالبشر
- تقديم طلبات استقدام العمالة «أونلاين» ومنعنا «الكاش» تنفيذاً لتعليمات وزارة التجارة
- تحركات من الشركة لإنصاف من هربت عاملته المنزلية..وعدم إلزامه بتكاليف سفرها
- 28 يوماً بدلاً من 12 لتدريب وتأهيل العمالة بسريلانكا لتعريفها بخصوصية مجتمعنا
- ندعو إلى التشديد في عمليات هروب العاملات وتغليظ العقوبات على من يؤويهن
أجرى الحوار: محمد راتب
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالتكليف في شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية محمد فهد الزعبي عن أن 4 دول ستكون مصادر ووجهات جديدة للشركة لاستقدام العمالة المنزلية، وهي نيبال والهند وفيتنام وميانمار إضافة إلى دول من القارة الأفريقية سيتم الإعلان عنها لاحقا. وقال الزعبي في أول لقاء صحافي خص به «الأنباء» إنه يجري التنسيق مع حكومات تلك الدول بهدف سد أي عجز أو نقص في البلاد وإحداث استقرار سعري، مؤكدا أن الشركة لا تسعى لتحقيق أرباح ولا المنافسة مع مكاتب العمالة بقدر تقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين بأفضل الأسعار. ولفت إلى أن ما قامت به الشركة أخيرا من فتح الباب لاستقدام العمالة المنزلية من سريلانكا من خلال تقديم الطلبات «أونلاين» ومنع الكاش يمثل بداية طيبة، حيث إنها تضع ضمن أجندتها كذلك استقدام العمالة المهنية، وستعمل بشكل حازم وجاد على المساهمة في كسر الاحتكار وهبوط الأسعار وإظهار الكويت بالمظهر الحضاري فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، حملة سيلان التي أطلقتها شركة الدرة أخيرا لاقت صدى طيبا نظرا لما يعانيه الكويتيون من سلبيات في سوق العمالة المنزلية، هل ستكون سريلانكا المحطة الأولى نحو بلدان أخرى لتغطية العجز الحاصل؟
٭ تم إطلاق حملة سريلانكا أخيرا، وهي امتداد لتعاون مسبــق مع الحكومـــــة السريلانكيـــة، ونسعـــى للتوسع والتعامل مع العديد من البلدان الأخرى، فإيقاف الفلبين لتوريد العمالة المنزلية إلى الكويت أحدث خللا، ومن ثم رأت الشركة أن تضطلع بمسؤولياتها فتم عقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة برئاسة الأخ محمد العليان، وذلك لبحث السيناريوهات الممكنة لتزويد السوق بالعمالة وعدم حدوث أي خلل، وجرى اتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاقد مع سريلانكا باعتبارها إحدى الدول المسموح باستقدام العمالة منها، ومن هنا أتوجه بالشكر للأخ الرئيس على ثقته بي لإدارة الشركة، ودوره الكبير في المساهمة بحل الكثير من الأمور العالقة في التعاقد واختيار المكاتب والوكالات الأفضل.
بعد سريلانكا، هل هناك دول ووجهات جديدة تضعها الشركة ضمن أجندتها لتوريد العمالة المنزلية للبلاد؟
٭ نعم، بكل تأكيد، هناك خطوات وترتيبات جادة على قدم وساق ما بين الشركة ووزارة الخارجية مشكورة للتنسيق مع حكومات فيتنام ونيبال والهند وميانمار وكذلك عدد من الدول الأفريقية بهذا الشأن، وذلك ضمن خطة ممنهجة من مجلس إدارة الشركة، وللعلم فإن العمالة المنزلية من فيتنام وميانمار قد تدخل الكويت لأول مرة، حيث قد سبق لإحدى دول الخليج استقدام عمالة منها، وكانت التجربة ناجحة. كما نحرص على التواصل مع الجهات المعنية في نيبال والهند لاستئناف توريد العمالة المنزلية بعد توقفها من قبلهم، وذلك بعد حل جميع الإشكالات.
رسوم ثابتة
البعض يتساءل هل سيتم اعتماد 650 دينارا كرسوم ثابتة لاستقدام العمالة المنزلية من سريلانكا؟
٭ بالطبع، سنلتزم بإذن الله بالمبلغ المعلن وهو 650 دينارا، وذلك على الرغم من وجود تعليمات صارمة من الحكومة السريلانكية بوجوب سداد 42 دينارا للتأمين، إلا أننا في الشركة ارتأينا عدم زيادة الرسوم، وتحملنا مبلغ التأمين ضمن الـ 650 دينارا، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن.
هل ترى أن في هذه الخطوات الأخيرة للشركة منافسة لمكاتب استقدام العمالة المنزلية في البلاد؟
٭ نحن نعمل وفق مبدأ المنافسة الشريفة، وأعتقد أن التمكن من سد احتياجات المجتمع الكويتي للعمالة لا يقودنا إلى ان يكون الأمر تجارة، كما أننا شركاء مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية في الكويت بحصة سوقية، وهذا التنافس يصب في صالح المواطن، والأفضل من يقدم خدمة مميزة بسعر أقل.
هل هناك ممارسات سلبية في مجال استقدام العمالة المنزلية؟
٭ لعل الأمر يتعدى أن يكون مجرد ممارسات سلبية، فقد لمسنا بقوة وجود مافيا للاتجار بالبشر، ومن الصور القاتمة التي تؤكد وجود هذه المافيا، هو توحيد الأسعار الخارجية في أغلب المكاتب الأجنبية وكأن هناك تواطؤا محكما بينها، وفي المقابل نلاحظ تحركات جادة من بعض الدول لتصفية هذه الممارسات غير القانونية.
إلام تعزو المشكلات الواقعة بين رب الأسرة والعاملات المنزليات؟
٭ لعل من أهم وأبرز الأسباب عدم وجود التوعية المطلوبة من قبل المكاتب الموردة والمستوردة للعمالة المنزلية، فلا تتم توعية رب الأسرة بحقوق العاملة ولا بتوعية العاملة بحقوق الأسرة التي تعمل لديها، مما يؤدي بالعاملة إلى العودة إلى المكتب أو الهروب والعمل خارج إطار عقدها، ومن ثم العودة إلى بلادها وتحميل صاحب العمل تكاليف العودة.
وهنا ندعو «الداخلية» إلى التشديد في عمليات هروب العاملات المنزليات، وتغليظ العقوبات على من يؤويهن، كما نرى أن إرهاق المواطن رب الأسرة بتحمل ثمن التذكرة للعاملة الهاربة من منزله أمر غير منصف، حيث لا يتم النظر في هروب ومخالفة العقد والعمل عند الآخرين لسنوات، وإنما يتحمل المواطن مسؤولية عودة الخادمة لبلادها عندما يتم القبض عليها، لذا ندعو الإخوة المشرعين في مجلس الأمة ووزارة الداخلية إلى تعديل هذا البند لإنصاف الكفيل الكويتي.
وقدمنا اقتراحات للنواب لتعديل هذا البند، فهذه الثغرة تستغل من المكاتب الوهمية التي تحث على هروب العاملة المنزلية وتأجيرها للآخرين بالساعة أو اليوم، كما أن جزءا من اللوم يتحمله بعض المواطنين الذين يقبلون بتشغيل عاملات منزليات هاربات وهذا الإيواء بحد ذاته تشجيع على الهروب ومخالفة صريحة للقانون.
تدريب العمالة
فيما يتعلق بتدريب العمالة المنزلية لاسيما ما يتعلق بطبيعية وخصوصية المجتمع الكويتي، هل ترى أن هناك قصورا لدى الشركات في هذا الجانب؟
٭ نعم هناك قصور واضح في عملية التدريب والتأهيل للعاملات المنزليات، لذا كان اختيار الشركة من الفلبين وسريلانكا من الشركات التي لديها مراكز تدريب وتأهيل، كما أود التنويه بأن سريلانكا كانت تقوم بتدريب العمالة المنزلية لمدة 12 يوما، ولكنها زادتها إلى 28 يوما بحسب التخصص لتقديم خدمات أفضل وعمالة أكثر تفهما للمجتمع الكويتي، وذلك رغبة منها في زيادة تصدير العمالة للخارج.
ماذا تقصد بـ «حسب التخصص» فيما يتعلق بالعمالة المنزلية؟
٭ أي حسب تخصص كل عاملة، فبعض العاملات متخصصات بالطبخ وبعضهن في خدمة البيت من التنظيف، وهكذا.
هل هناك خطة لدى الشركة للتوسع خارج إطار العمالة المنزلية؟
٭ شركة الدرة أنشئت بقانون صادر عن مجلس الأمة، وهي متخصصة بالعمالة المنزلية فقط، وتم بدء العمل به 2018.
أما ما يخص التوسع خارج إطار العمالة المنزلية، فهناك توجهات لدى مجلس الإدارة للسعي في تعديل النظام الأساسي، ومن ثم شمول استقدام العمالة المهنية.
ماذا يتضمن العقد المبرم بين الشركة والكفيل؟
٭ العقد ثلاثي بين الكفيل والعاملة والمكتب، ويتضمن بكل بنوده الاتفاقية الموقعة بيننا وبين الدولة الموردة للعمالة، فنحرص على الالتزام بجميع البنود، ونقدم توعية للطرفين بالمضمون، وأرى أن الأمر ليس تجارة وإنما خدمة تقدم للطرفين.
لنعد إلى رسوم الـ 650 دينارا.. كيف تم تقسيم هذا المبلغ؟
٭ يشمل هذا المبلغ قيمة التعاقد الخارجي مع الشركة الموردة للعمالة، ويتضمن أيضا المصاريف الإدارية بدءا من الإجراءات الأولية وانتهاء بتسلم الكفيل للعاملة، مضافا عليها 10% فقط تتقاضاها الشركة بحسب عقد التأسيس الخاص بها، إضافة إلى كفالة لمدة 6 أشهر على العاملة.
ألا ترى أن الشركات الأخرى والوكالات تطلب أسعارا مبالغا فيها؟
٭ نحن كشركة الدرة لا نتدخل في أعمال الآخرين، ولا نقف على تفاصيل وإجراءات ورسوم تجميع العاملات في مكاتب دولهن، إلا أن سفاراتنا في الخارج قدمت لنا التفاصيل كاملة عن الرسوم المحصلة، فاستطعنا التفاوض معهم، ونقوم بالتفاوض مع الدولة والوكالات بالتنسيق مع الإخوة في وزارة الخارجية، ونؤدي خدمة الناقل فقط وتوفير المكتب مع توجيه العمالة للفحص والبصمات ولا نقوم بالتعاقد المباشر مع العاملة.
علما أن رسوم الاستقدام إلى المطار فقط 350 دينارا من دون سعر التذكرة، وهو سعر منطقي، وهو دون كفالة 6 أشهر، فالزيادة عن 350 دينارا التي تتقاضاه شركة الدرة هو 250 دينارا، وهي رسوم التدريب والتأهيل وإجراءات التعاقد والتنسيق مع الدولة المصدرة، إضافة إلى كفالة 6 أشهر.
العرض والطلب
بماذا تفسر وجود أسعار مبالغ بها في سوق العمالة المنزلية بالكويت؟
٭ السبب هو السوق والعرض والطلب، فالشح في الطلبات يرفع الأسعار، ونحن نعمل على كسر الاحتكار وساهمنا حتى الآن في هبوط الأسعار، وإظهار الكويت بالمظهر الحضاري.
هل ما قامت به «الدرة» هو خطوة لكسر الأسعار وعدم استغلال المواطن بعد وقف الفلبين لعمالتها؟
٭ نؤكد أننا لسنا ولن نكون مرتبطين أو مرتهنين بدولة معينة، والكويت لن تعجز عن إيجاد حلول سريعة لمشكلة نقص العمالة أو وقفها بشكل مفاجئ ومن طرف واحد، وما جرى هو عبارة عن أساليب للضغط فقط ولا مبرر لها والكويت لا ترضخ للضغوط.
محمد العليان وأعضاء «الدرة» شركاء في النجاح
شدد الزعبي على أن ما تشهده شركة الدرة للعمالة من نجاح وانطلاقة مميزة يعود بعد فضل الله إلى الأخ محمد العليان رئيس مجلس الإدارة والذي سعى بكل همة إلى رأب الصدع الذي أحدثه وقف الفلبين لتوريد عمالتها للكويت، متوجها بالشكر له ولأعضاء مجلس الإدارة والذين هم شركاء في النجاح.
وأضاف الزعبي أنه وبفضل تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد انطلقنا من سريلانكا كوجهة مميزة، وتم إنشاء موقع إلكتروني مميز لم يسبق له مثيل في الكويت والشرق الأوسط، فالطلبات تقدم أونلاين، ومنعنا الكاش تطبيقا لتعليمات التجارة فكل عمليات الدفع تتم عن طريق روابط الدفع والموقع الإلكتروني للشركة.
كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الخارجية وسفاراتنا ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، وكذلك الجهات المساهمة في شركة الدرة، على سعة صدرهم وثقتهم في المجلس.
تخفيض الأسعاريخضع للعرض والطلب.. وازدياد الطلبات يقلص المبالغ
لدى سؤال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالتكليف محمد الزعبي عن وجود رؤية لعودة أسعار استقدام العاملات المنزليات إلى ما كانت عليه في السابق، وخصوصا أن سعر 650 دينارا أفضل سعر مطروح في السوق حتى الآن مقارنة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية، ذكر أن تخفيض رسوم استقدام العمالية المنزلية لا يكون بين ليلة وضحاها، وإنما هو قائم على دراسات ومبني على اتفاقيات.
وأما بخصوص الرسوم فهي خاضعة للعرض والطلب، فكلما زاد عدد الطلبات استطعنا الحصول على أسعار اقل، وهذا ضمن استراتيجيات الشركة خلال الفترة المقبلة بدعم من المواطنين والجهات الحكومية.
السوق السوداء منتشرة.. والكويت ترفض الإساءة للإنسانية
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدرة والمدير العام بالتكليف محمد الزعبي وجود سوق سوداء للعمالة المنزلية في الكويت، مشيرا إلى أن من يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي يجد عروضا كثيرة للتنازل عن خادمة أو بيعها، وهذا بلا شك يمثل سوقا سوداء ونوعا من الإتجار بالبشر الذي لا تقبل به الشركة ولا دولتنا الحبيبة.
وبين الزعبي أننا في شركة الدرة نحرص على مصطلح «إعادة تشغيل العمالة» بعقد جديد، ولا نسمح بأي صورة من صور المتاجرة المسيئة للإنسانية والتي لا تتوافق مع ديننا الحنيف ولا مع قيمنا المجتمعية.
وفيما يتعلق بالصورة الخارجية عن المجتمع الكويتي ووقوع إساءات للعمالة المنزلية، ذكر أن الشركة لديها بروتوكول وإجراءات في التعاقد مبنية على اتفاقيات الكويت مع الدول المصدرة للعمالة، فالمواطن الذي يلتزم بالقوانين هو في الجادة الصواب، ومن يخرج عليها فإنه بلا شك سيسهم في تشويه صورة وطنه في المحافل الدولية.
وأضاف أن بعض الشركات للأسف لا تلتزم بما هو منصوص عليه في بنود التعاقد، والذي من ضمنه التدريب والتأهيل وتقديم عرض مرئي عن طبيعة المجتمع الكويتي وخصوصية الأسرة الكويتية، بعكس ما تقوم به شركة الدرة وتحرص عليه من توعية الطرفين بالحقوق والواجبات وخطوات التقاضي، وهذا ما ساهم في شركة الدرة بكل تأكيد في تقليل المشاكل التي تحدث في هذا الجانب.