- البسام لـ «الأنباء»: الهدف تطوير بيئة الأعمال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تسعى الى العمل على تطبيق القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد «هوية المستفيد الفعلي»، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الوزارة بصدد عقد اجتماع يضم ممثلي عدد من الإدارات المعنية والقياديين لبحث كيفية تطبيق القرار، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية وفقا للمتطلبات الدولية من خلال تنظيم الحد الأدنى على الأقل من التزامات المسجل والأشخاص الاعتبارية في الدولة بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل وتنظيم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.
كما يهدف القرار إلى تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة لبيانات المستفيد الفعلي.
ويرى عميد كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية السابق د.صادق البسام، في تصريح لـ «الأنباء»، أن الهدف من القرار هو مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، مشيرا إلى أن كثيرا من الأشخاص الاعتباريين ينطوي تحتهم أشخاص طبيعيون يحملون جنسيات أجنبية دون معرفة من هم، تمثلهم الشركة الاعتبارية، يتهربون من الضرائب أو غسيل الأموال أو الإرهاب وان القرار تنظيمي يحدد الملاك الطبيعيين وحجم ملكياتهم داخل الشركة «الشخصية الاعتبارية». وأضاف د. البسام أن القرار يحدد مسؤوليات وصلاحيات الأشخاص الطبيعيين داخل الشخصية الاعتبارية للشركات التي تملك في شركات أخرى أو تعمل كشركات مستقلة.
ولفت إلى أن القرار سيخدم جهات تنظيمية ورقابية وإدارية داخل وخارج الكويت لتمديد مسؤوليات كل شخص طبيعي داخل أو جزء من الشركة الاعتبارية «المستفيد الفعلي». وبين أن الشخص الاعتباري قد تكون شركات ومؤسسات ليست أطرافا طبيعية وان توافر الشفافية والإفصاح عن كل من يحقق إيرادات أو أرباح عبر شخص اعتباري أمر مهم جدا، لأن عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتهرب الضريبي تكون عبر أشخاص طبيعيين، لأن الشركات التي تعمل في البورصة وأسواق المال لها شخصية اعتبارية كاملة وتقوم بدفع الضرائب عن المساهمين أو الشركات المساهمة، كما أنها مراقبة من قبل أسواق المال، فقدرتها على تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال تكون محدودة أو منعدمة.
وزاد: أما الأفراد فيمكنهم التخفي من خلال الشخص الاعتباري ويقوموا بتصرفات غير قانونية أحيانا، والشفافية والإفصاح عن أسمائهم وعلاقاتهم وملكياتهم تحد من هذه العمليات غير القانونية أن وجدت.
وأشار د.البسام إلى أن القرار يحدد المسؤولين داخل الشركات وأعضاء مجالس إداراتها، ويجب أن يتم تسجيلهم في الشركات للتعرف عليهم وتحديدهم عند الحاجة وانهم الأشخاص الاسميون.
وعن الملكية في الشركات في الكويت، قال د.البسام: الكويت تسمح بملكية غير الكويتي بنسبة 49% من الشركة، ما يعني أن كثيرا من الأشخاص الاعتباريين الذين يساهمون في الشركات قد يكون لديهم أشخاص طبيعيون يملكون في الشركة الاعتبارية، وقد لا يتواجدون في الكويت، أو لا تكون لهم حسابات في البنوك الكويتية، ويتم تحويل الأرباح لهم إلى بنوك خارج الكويت ليس للكويت عليها سيطرة او معرفة، مما يصعب من معرفة «أين ذهبت الأموال»؟ هل للمستحقين الفعليين أم أغراض أخرى؟
وبين ان كثيرا من الأموال يتم إرسالها للخارج عبر أرباح ومخصصات لأطراف قد لا يكونون متواجدين في الكويت نتيجة الشخص الاعتباري.