بيروت: نظّم لقاء سياسي وديني وشعبي تضامنا مع العشائر العربية في منطقة خلدة (جنوبي بيروت)، في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن، واستنكارا للأحكام القاسية والمشددة التي أصدرتها المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي وشملت 36 شخصا من أبناء العشائر نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حصلت بينهم وبين عناصر من حزب الله في الأول من شهر أغسطس 2021، من دون أن تطول الأحكام أيا من عناصر الحزب المتورطين فيها.
اللقاء الذي حضرته شخصيات سياسية ودينية واجتماعية تقدمها النواب: أشرف ريفي، ميشال معوض، نزيه متى، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، مارك ضو، كميل شمعون، بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت وبلال عبدالله، والقاضي والشيخ خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وألقى عريمط كلمة أكد فيها أن المفتي دريان «يتابع قضية الموقوفين أمام محكمة التمييز العسكرية وفي كل المحافل وصولا إلى تحقيق العدالة».
ثم ألقى النائب ريفي كلمة اعتبر فيها أن «كمين المحكمة العسكرية بحق موقوفي خلدة استحضر كمين عبرا الذي استشهد فيه عناصر من الجيش ومواطنين برصاص حزب الله»، وقال «لن نخضع للتهويل ولم نعد نحتمل الصبر ونحن قادرون بوحدتنا الإسلامية ـ المسيحية على وضع حد للمشروع الآخر»، وأضاف «من خلدة التي انتصرت لكرامتها وكرامتنا نقول لحزب الله لديكم ساحات ولدينا ساحات ولديكم سلاح وسلاحنا سلاح الدولة اللبنانية، وكفى التكلم معنا من أبراجكم العاجية».
وطالب النائب محمد سليمان في كلمته قيادة الجيش بـ «إنصاف أهالي خلدة»، وأكد أن «العشائر كانت وستبقى صمام الدولة ومع الدولة وتحت سقف القانون»، أما النائب معوض فاعتبر أن «طريق القدس لا تمر في خلدة، وأتينا لنقول لكم إننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ»، وقال «واجبات المحكمة العسكرية أن تكون للعسكريين وليس للمدنيين».
من جهته، قال النائب بلال عبدالله «كنا وسنبقى في هذا الملف خلف دار الإفتاء، وكونوا على ثقة أننا لن نقبل بأي تسوية لا تقبل العشائر بها وآن الأوان لتسوية عادلة»، أما النائب عماد الحوت فشدد على أن «أهل خلدة حريصون على وأد الفتنة التي تطل برأسها»، مؤكدا أن «أهالي خلدة غير متروكين لأننا أمام قضية رأي عام».
وبالتزامن مع اللقاء الذي واكبته حشود شعبية، نفذ الجيش انتشارا واسعا في المنطقة، تحسبا لأي تصعيد، خصوصا أنه سبق اللقاء معلومات عن إمكانية لجوء أهالي خلدة إلى قطع طريق بيروت الجنوب.