«من أمن العقوبة أساء الأدب»، هل ينطبق هذا المثل على حالنا في الكويت مع ما يجري عندنا من أحداث غريبة لم تكن موجودة في السابق بهذه الكثرة، وأنا أعني هنا جرائم القتل التي أصبحت تتكرر إلى درجة أنه لا يمضي أسبوع أو شهر على أبعد تقدير إلا ونسمع عن جريمة قتل راح ضحيتها شاب أو رجل مسن أو امرأة بمعنى أن العملية متنوعة، والباب مفتوح على مصراعيه والناس في حالة دهشة واستغراب مما يحصل من فوضى وتسيب واستهتار بأرواح البشر واستهتار بالقانون، وكأننا نعيش في غابة ولسنا في بلد يحكمه دستور وقانون وجميع السلطات فيه موجودة وتقوم بواجبها على اكمل وجه.
إذن لابد أن هناك خللا يجب أن يعرف مصدره، هل القوانين الحالية غير رادعة؟ هل الأحكام التي تصدر على الجناة غير كافية؟ هل القوانين الجزائية والإجراءات غير مكتملة وفيها قصور؟ يجب أن تكون هناك دراسة شاملة لأن الوضع وصل إلى حدود لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها، اليوم، الكثير من العوائل في مجتمعنا الصغير أصبحت تعيش حالة رعب مستمر وآثاره النفسية مدمرة، هناك شباب وأطفال ونساء ورجال لا يحتملون سماع أو مشاهدة مثل هذه الجرائم، ولاشك أنها تركت في نفوسهم ضررا كبيرا وحالة قلق وتوجسا دائما لأنهم أصبحوا يخافون من المجهول وربما تنتابهم بعض الخيالات والأفكار الغريبة، وهذه حقيقة وليست مبالغة.
لم تعرف الكويت وأهلها جرائم قتل وخطف وقتل بالشوارع بهذا الشكل وفي عز النهار دون مبالاة أو خوف أو تردد من قبل المجرمين والخارجين على القانون، اليوم وزارة الداخلية في الكثير من الأوقات لا تستطيع منع الجريمة قبل وقوعها وهذا أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم لأنه من غير الممكن متابعة كل شخص على حدة ومعرفة نواياه وما سيقوم به، إلا أن الأحكام الصارمة كالإعدام والقصاص من كل شخص قام بقتل نفس بغير حق من شأنها أن تغير الواقع وتمنع مثل هذه الجرائم إلى حد كبير.
لذلك يجب أن تتعاون الحكومة مع مجلس الأمة لوضع التشريعات القانونية التي تساعد في مساندة عمل المحاكم المختصة في مثل هذه الجرائم حتى تتمكن من إصدار أحكام الإعدام حتى يرتدع كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم البشعة التي حطمت نفوس البشر وراح ضحيتها أناس أبرياء منهم من ترك أطفالا قصّرا أصبحوا أيتاما نتيجة تهور واستهتار البعض والقصور في تطبيق القوانين وسرعة تنفيذها، هل سيتدارك المسؤولون هذا الوضع أم أن الحبل سيترك على الغارب والمستقبل سيتصارع مع المجهول؟
[email protected]