نددت دمشق أمس بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات مرتبطين بها، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعوق تقديم المساعدات الإنسانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات على علاقة بالسلطات السورية، على خلفية تهريب مخدرات و«قمع» مواطنين وتعاون مع موسكو، أبرز داعمي دمشق.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات لن تؤثر على المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعد الزلزال المدمر التي ضرب سورية وتركيا المجاورة في السادس من فبراير الماضي.
وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق «سانا»، إن «الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي أن العقوبات المفروضة على سورية لا تعوق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية».
واعتبر أن تلك العقوبات «تشكل تهديدا جديا لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلبا على اقتصاد البلاد»، كما اعتبرت وزارة الخارجية السورية في بيانها، أن «الاستثناءات التي يتبجح بها الاتحاد الأوروبي لا أثر لها على الإطلاق وإنما هي للدعاية الإعلامية وإخفاء حقيقة سياساته تجاه سورية».
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة إثنين من أبناء أعمام الرئيس بشار الأسد بتهمة التورط في عمليات تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة.
وحذا الاتحاد الأوروبي بذلك حذو الولايات المتحدة وبريطانيا بعد فرضهما عقوبات على سوريين بينهم أبناء أعمام الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون.
وطالت العقوبات الأوروبية أيضا مسؤولين سوريين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، ومؤسسات بتهمة إرسال مواد أولية سورية إلى روسيا.