بيروت ـ داود رمال
أصدرت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بمتابعة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان 9 قرارات في ختام اجتماع لها امس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبحضور الوزراء المعنيين وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار: اجتمعت اللجنة الوزارية وقررت الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، تزويد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بالبيانات الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة «نازح» عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية. كما طلبت اللجنة من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية.
وتضمنت القرارات التأكيد على قراري مجلس الوزراء اللبناني المتعلقين بورقة السياسة العامة اللبنانية لعودة النازحين، والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة تنفيذا لقرار المجلس الاعلى للدفاع من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين خاصة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.
وطلب المجتمعون من الأجهزة المعنية الاستمرار في متابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين بشأن المحافظة على حقوق الانسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة لاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام.
وطلبت اللجنة الوزارية والأمنية من وزارتي الداخلية والبلديـــات والشــــؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين. كما قرر المجتمعون الطلب من الدول الأجنبية المشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الطلب من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها.
وتم خلال الاجتماع تكليف وزير العدل بالبحث في إمكانية تسليم المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
وكلف المجتمعون وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.