قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه تم تأجيل البت في الطلب المقدم من النائب د.عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها لورود اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد إرجاعها إلى صناديق الاقتراع.
وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة بعد انتهاء اجتماع لمكتب المجلس، أود أولا أن أجدد التأكيد على أن ما جاء في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في العشر الأواخر من رمضان من مضامين وتوجيهات هي محل تقديرنا الكامل واحترامنا التام وخاصة فيما يتعلق بضرورة العودة إلى الأمة لتقول كلمتها في أسرع وقت، وهو ما دعونا إليه منذ اليوم الأول بعد الإبطال.
وأضاف: ما زلنا بانتظار صدور مرسوم الحل بشكل دستوري سليم، وهذه الإجراءات المتعلقة بإصدار مرسوم الحل مسؤول عنها بشكل مباشر رئيس الحكومة الذي عليه اتخاذ كل الإجراءات الدستورية السليمة منعا لوقوع أي خطأ إجرائي كما حدث في المرة السابقة.
وذكر الغانم: كما أن على الحكومة وحتى إصدار مرسوم الحل التعامل بشكل دستوري مع السلطة التشريعية وفق المقتضيات الدستورية المعروفة.
وقال: وبناء عليه قرر مكتب المجلس الدعوة إلى جلسة عادية يوم الثلاثاء 2 مايو طبقا لما جاء في المادتين 71 و72 من اللائحة الداخلية.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن مكتب المجلس ناقش الطلب المقدم من النائب د.عبيد الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها، مضيفا أنه تم طرح العديد من الآراء وجهات النظر بشأن الموضوع.
وأضاف الغانم أنه أثناء الاجتماع ورد للأمين العام لمجلس الأمة اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر في حوزة المحكمة ترغب بإرجاعها إلى صناديق الاقتراع وذلك بحضور مستشارين من المحكمة يوم الأحد المقبل. وعليه، قررنا تأجيل البت في عناصر الطلب إلى حين استكمال كل متعلقات ومفردات صناديق الاقتراع.