بيروت ـ عمر حبنجر
جال وزير الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان في جنوب لبنان امس قبل ان يختتم زيارته بمؤتمر صحافي غادر بعده إلى دمشق، ولخص فيه حصيلة جولته، وابرز ما فيها كان لقاؤه عددا من النواب المحسوبين على خط الممانعة او المقربين منها.
وشارك في اللقاء النيابي الذي انعقد في دار السفارة الإيرانية 16 نائبا من اصل 31 وجهت اليهم الدعوات، وبينهم 5 نواب مسيحيين من اصل 17 نائبا تلقوا الدعوة يمثلون «التيار الحر» و«الطشناق» و«المردة»، فيما رفض نواب «الكتائب» و«الأحرار» واعتذر النواب نعمة افرام وغسان سكاف وإلياس جرادي عن الحضور.
وشارك نواب عن «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) وفيصل كرامي وبلال عبدالله (ممثلا اللقاء الديموقراطي) من باب الاختلاف، وقد طالب عبدالله أن يكون لبنان على خارطة الاتفاق السعودي ـ الايراني، وان تترك الساحة اللبنانية لمزيد من الراحة، وألا تكون منبرا للرسائل وساحة صراع للآخرين «وطلبنا مساعدتهم في الاستراتيجية الدفاعية، وأن يكون هناك حوار وانفتاح اكثر تجاه الدول الخليجية، كما طلبنا مساعدتهم مع النظام السوري لإيجاد حل لقضية النازحين السوريين، لأن موضوع النازحين ملفه عند النظام السوري»، معتبرا ان إثارة هذا الموضوع الآن هو للقول إن قضية النازحين لن يعالجها الا قادر على الحديث مع سورية.
وحصل جدال بين النائب عبدالله والنائب حيدر ناصر على خلفية حديث عبدالله، النائب السني عن دائرة الشوف، عن «النظام السوري» واصرار نائب طرابلس، عن المقعد العلوي، على تعبير «الدولة السورية» وليس «النظام السوري».
وأوضح عبدالله أن موقف إيران الرسمي، على الاقل، يقول ما يتوافق عليه اللبنانيون.
وكان الوزير عبداللهيان مستمعا طوال اللقاء ولم يأت على ذكر سليمان فرنجية، داعيا الفرقاء الأجانب إلى دعم اجراء الانتخابات الرئاسية من دون التدخل في الشأن الداخلي، مكررا طرح المساعدة في موضوع الكهرباء والنفط.
وسبق لقاء السفارة موقف لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، جدد فيه دعم الحزب لسليمان فرنجية «الذي يمتلك المواصفات الوطنية والعملية لمصلحة لبنان ودوره، وكذلك لحيازته دعما اضافيا نابعا من قناعة خارجية تمثلها فرنسا، بضرورة الوصول إلى تسوية».
وكانت «كتلة الوفاء للمقاومة» ابتعدت عن خطاب الشيخ قاسم والسيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وانتقدت، في بيان اعقب اجتماعها الدوري، نبرة التحدي التي وسمت تصريحاتهما في الآونة الاخيرة، والتي لا توصل إلى الوفاق الوطني المنشود، كما رفضت الكتلة، بالمقابل، التهويل بالانعزال او الانقسام، واعتبرته منطقا مرفوضا.
وتساءلت قناة «إم تي ڤي» عن اي رسالة يحمل عبداللهيان إلى بيروت؟ وأضافت: في العلن قال كلاما ديبلوماسيا منمقا، لكن داخل الابواب المغلقة يكون الكلام مختلفا، حيث يبدو ان طهران ملتزمة خيار الحزب دعم سليمان فرنجية.
المصادر اللبنانية المتابعة تفضل انتظار الاجتماع الدولي الخماسي لتبيان حقيقة المواقف من الاستحقاق الرئاسي المعلق، فيما ترقب «الممانعون» باهتمام نتائج اللقاء الذي عقده عبد اللهيان مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ظهر امس، بحضور السفير الايراني مجتبى اماني، قبل جولته الجنوبية.
إلى ذلك، احتل ملف النازحين السوريين صدارة الاهتمام في لبنان، خلال هذا الاسبوع، في ظل اتجاه المنظمات الدولية إلى ابقائهم في لبنان، الامر الذي فرض على الاجهزة العسكرية والامنية والبلدية اتخاذ اجراءات تنظيمية لضبط وجودهم، بعدما تجاوز عدد الداخلين إلى لبنان خلسة أعداد المقيمين بصورة شرعية، بقصد الحد من تمددهم ديموغرافيا في المناطق.
ونفذ الجيش اللبناني منذ 17 الجاري حملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها النازحون بأعداد كبيرة، مثل منطقة برج حمود، شرق بيروت، وبعض احياء بيروت، وفي عاليه وصوفر، مستهدفا من لم يتمكنوا من الحصول على بطاقات اقامة رسمية وبشكل اساسي الذين دخلوا لبنان عام 2019 عبر طرق غير شرعية، كما استهدف مقيمين سوريين لم يتمكنوا من تجديد اقاماتهم وسلمهم إلى فوج الحدود البرية الذي ينقلهم بدوره إلى خارج الحدود اللبنانية عند منطقة المصنع.
وأصدرت «الجماعة الإسلامية في لبنان» بيانا رفضت فيه ترحيل النازحين السوريين «الذين يتمتعون بحق اللجوء القانوني والرسمي».
وفي بلدة القرعون ـ البقاع الغربي، احتجز الجيش اللبناني 120 نازحا سوريا لا يحملون اوراقا ثبوتية تمهيدا لترحيلهم، كما عمد العديد من البلديات إلى تنظيم وجود غير اللبنانيين عندهم.
في هذا الوقت، تقدمت كتلة نواب «الكتائب» و«تجدد» و«التغييريون» و«المستقلون» بطعون ضد قانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وقال النائب إلياس حنكش «من غير المسموح ان نقبل بتأجيل كل الاستحقاقات الدستورية فإما نحن جديون بإعادة بناء البلد وإما لسنا كذلك»، بينما اكد النائب ميشال معوض، من امام مبنى المجلس الدستوري، الاصرار على ان «تبقى معركتنا تحت سقف الدستور»، في حين رأى النائب وضاح الصادق أن الدولة تريد فرض سيطرتها على البلديات والمختارين.
وكان تكتل «القوات اللبنانية» اول المبادرين إلى تقديم الطعون ضد قانون التأجيل.
في هذه الأثناء، حصل تجمع للنواب والمحامين والمثقفين امام مجلس النواب ظهر امس، بمناسبة مرور 100 يوم على اعتصام النائبين نجاة صليبا وملحم خلف، داخل قاعة المجلس، تنفيذا لأحكام الدستور ودفعا باتجاه انتخاب رئيس إنقاذي للجمهورية.