تطبيق نظام الدوام المرن يهدف إلى التسهيل على الموظفين في مختلف الجهات الحكومية في الوصول إلى مقار أعمالهم بكل يسر وسهولة، وبمواعيد مختلفة تسهم كذلك في انسيابية الحركة المرورية.
أول تجربة للدوام المرن كانت في شهر رمضان الماضي لم يكتب لها النجاح، وفشلت في أول يوم تطبيق لها ويعود ذلك إلى عدم التنسيق بين الوزارات وسوء توزيع الموظفين على فترات العمل الثلاث المخصصة آنذاك.
ديوان الخدمة أعاد تطبيق العمل المرن في بداية الأسبوع الجاري بتحديد مواعيد العمل الرسمية هذه المرة لحضور وانصراف الموظفين على 4 فترات، واستمرار العمل بها لعدة أشهر حتى الانتهاء من دراسة نظام الدوام المرن التي يعدها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المختصة تمهيدا للعرض على مجلس الخدمة المدنية.
الديوان خصص تلك الفترات طوال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس بواقع 7 ساعات عمل مطلوبة من كل موظف تبدأ من الساعة 7 صباحا وتنتهي في الساعة 3:30 مساء. بعض وزارات الدولة قامت بنسخ التعميم وتوزيعه قبل تطبيقه بساعات على الإدارات والأقسام دون إلزام للموظفين بمواعيد عمل إجبارية خصوصا لبعض الوظائف، وجعلت الاختيار مفتوحا للموظفين في تحديد وقت عملهم، علما أن الديوان أجاز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد «حضورا وانصرافا»، سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة يتقيد الموظف بها، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره.
كان من الأولى على الوزارات أن تبين للموظفين قبل تطبيق التعميم الفئة الوظيفية التي يجب حضورها وانصرافها في وقت محدد دون تحديد من قبلهم لضبط آلية العمل في تلك الجهات.
كما يجب أن تحدد الآلية لبعض الوزارات الخدمية، مثل «التربية» و«الصحة» وغيرهما من الوزارات التي لها وضع خاص بالحضور والانصراف المبكر، خصوصا وزارة التربية للتسهيل على أولياء الأمور إيصال أبنائهم بكل يسر قبل توجههم الى أعمالهم بوقت كاف، إضافة إلى بعض الوزارات الأخرى المهمة التي لها تواصل مباشر مع المراجعين.
أخيرا، نتمنى من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية التوضيح للموظفين بشأن آلية عمل الدوام المرن وعلى من ينطبق الحضور والانصراف الإلزامي أو الاختياري بين الأوقات، وبذلك يتم تحقيق الهدف المنشود من مرونة الدوامات، وإلا «لا طبنا ولا غدا الشر».
[email protected]