أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية بنسبة 44% إلى نحو 3 مليارات دولار عام 2022، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار في 2021، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمن عليها منذ إنشاء المؤسسة حتى نهاية 2022 إلى نحو 26 مليار دولار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة د.نايف الشمري في خطابه في الاجتماع الخمسين لمجلس مساهمي المؤسسة الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط، أن تلك العقود توزعت خلال عام 2022 ما بين عقود تأمين ائتمان صادرات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار بحصة بلغت 84.6% من القيمة الإجمالية لعمليات التأمين.
هذا إلى جانب عقود ضمان استثمار بقيمة 163 مليون دولار بحصة 5.5%، وأخيرا عقود إعادة تأمين نسبية واختيارية بقيمة 295 مليون دولار بحصة 9.9% من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العقود مستثمرون ومصدرون ومستوردون وبنوك عربية وأجنبية ومشتركة، من 47 دولة منها 15 دولة عربية. وأضاف الشمري، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة السفير جمال الغانم، أنه وكمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة ارتفعت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة 8.4% الى أكثر من 7.6 ملايين دولار مقارنة بقيمتها عام 2021، كما تواصل تحقيق عوائد جيدة من استثمارات محفظة المؤسسة رغم التحديات التي شهدتها الاسواق المؤسسة خلال العام وذلك بفضل تطبيق الاستراتيجية الجديدة واجراءات تحقيق التوزيع الأمثل للأصول من خلال التطبيق الفعال لسياسات تنويع الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا وعلى الأدوات والعملات.
وذكر أنه وكنتيجة لارتفاع إيرادات عمليات التأمين وأداء محفظة الاستثمار وجهود تحسين الأداء تواصل تحقيق المؤسسة لأداء مالي إيجابي رغم التحديات حيث أظهرت الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2022 ارتفاعا لموجودات المؤسسة الى 536.2 مليون دولار. وزيادة لحقوق الملكية لنحو 508.5 ملايين دولار، فيما بلغت الإيرادات الاجمالية نحو 16.2 مليون دولار واقتربت الأرباح من 6 ملايين دولار.