بداح العنزي
رفض المجلس البلدي، في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري، تحصيل رسوم لإقامة مظلات السيارات في السكن الخاص والاستثماري بعد التصويت بالاسم، برفض 9 اعضاء وامتناع 6.
وكان المجلس قد ناقش كتاب مدير عام البلدية بشأن تعديل اللائحة بتحصيل رسم نصف دينار عن كل متر مربع لمظلات السكن الخاص تحصل لمرة واحدة، ودينار نظير كل متر مربع في السكن الاستثماري والصناعي والحرفي والجهات الحكومية، حيث اتفق الأعضاء على ان «البلدي» صاحب القرار وسبق ان رفض تحصيل الرسوم، وفي حالة رغبة مجلس الوزراء بفرضها فان القرار لا يرجع للمجلس البلدي، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا، حيث صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق، ثم انتقل لمناقشة مصادقة وزير الدولة لشؤون البلدية على محضر المجلس، ورد الإدارة القانونية بشأن مشروع لائحة مظلات السيارات «المادة السابعة».
وقال العضو اسماعيل بهبهاني: سبق ان طلبت الرأي القانوني ويفترض اضافة مواد لهذه اللائحة ومازلت على طلبي بإحالة الموضوع للجنة.
بدروه، قال العضو فهيد المويزري: لابد من شرح سبب طلب هذا التعديل من قبل الادارة القانونية.
وعقّب مدير الادارة القانونية المستشار القانوني رجعان الغريب بالقول: ان المجلس البلدي رفض القرار، وتم الاعتراض عليه من قبل وزير البلدية، والمطلوب التصويت على البندين 1، 2 بشأن اصدار قرار جديد بهذه اللائحة.
واستغرب المويزري من إحالة الموضوع الى المجلس البلدي، خاصة ان المجلس لا يمكن ان يفرض رسوما على المواطنين، واذا كان قرار مجلس الوزراء نافذا لا يمكن اتخاذ قرار من المجلس بشأنه.
وذكر رئيس المجلس عبدالله المحري ان التصويت على القرار حق للمجلس البلدي، فيما تساءل فهيد المويزري عن امكانية قيام المجلس بالتعديل او رفض الرسوم.
وأكد الغريب ان دور المجلس البلدي اعتماد البندين 1، 2 خاصة بعد اعتراض وزير البلدية على القرار واستخدم المادة 25 وتمت احالة الامر الى مجلس الوزراء ووافق على اعتراض الوزير وبذلك التعديل على البندين 1، 2 من المادة السابعة يحتاج الى قرار جديد.
وقالت العضو م.منيرة الأمير ان المعروض ضمن اللائحة هما البندان 1، 2 وهناك لبس في الموضوع في ظل وجود العديد من الاستفسارات تتعلق بمن يحق له تحديد الرسوم.
وطلبت العضو م.علياء الفارسي إحالة الموضوع الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
وتساءل العضو م.شريفة الشلفان عمن قام بتحديد الرسوم في السكن الخاص وفي حال التصويت وعدم الموافقة ماذا سيكون وضع اللائحة.
وبين العضو د.حسن كمال انه كان من الواجب على الجهاز التنفيذي ارسال اللائحة كاملة الى المجلس، متسائلا: هل لدى البلدية مسح ميداني او جوي للمساحات في جميع المحافظات؟ وايضا لاحظنا شكاوى عديدة من تسوير بعض الساحات في السكن التجاري والتسبب في الفوضى وحجز مواقع اضافة الى التجاوزات دون ان تكون هناك رقابة من البلدية مما يعطي شرعنة لهذه المخالفات.
وأوضح العضو فهد العبدالجادر ان ما تم عرضه مجرد رأي من «القانونية» وليس دورنا تحمل اخطاء الوزراء والاعضاء السابقين، خاصة ان المعاملة عرضت بعد موافقة مجلس الوزراء على اعتراض وزيرة البلدية، ولذلك من الواجب رفض الموضوع لأنه إجراء غير قانوني.
ولفت رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إلى انه تم التطرق الى التفاصيل الكاملة اللائحة ولذلك من حق المجلس الموافقة او الرفض وليس هناك اجبار على المجلس لاتخاذ قرار والمادة 25 واضحة.
وقال فهيد المويزري ان هناك خلافا بين القرار، لأن رسم النصف دينار تم ادراجه حدثيا.
وأشار المستشار رجعان الغريب إلى ان من حق المجلس مناقشة الموضوع في لجان المجلس ودراسته واتخاذ القرار بشأنه، خاصة ان أي رسوم يحددها المجلس.
وتساءل العضو ناصر الجدعان عن حق المجلس في رفض الرسوم، خاصة أنها غير مفيدة للبلدية.
وبين الغريب ان تصويت المجلس يكون فقط على البندين 1، 2 ومن حقه التوسع بدراسة الموضوع.
وطالب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بأن تكون القرارات سليمة ويكون الرأي القانوني واضحا وصريحا.
وأكد المويزري ان قانون البلدية لا يفرض على المجلس البلدي إقرار الرسوم وإذا كان مجلس الوزراء يريد فرض الرسوم فإنه لا يرجع للمجلس البلدي.
وقال اسماعيل بهبهاني: كيف يمكن التصويت على لائحة تحتاج إلى مناقشة في اللجان المختصة؟ وأطلب احالة الموضوع للجنة القانونية للدراسة.
ورفض المجلس طلب احالة الموضوع للجنة القانونية، وصوت بالاسم على الطلب، حيث رفض 9 اعضاء تحصيل الرسوم على السكن الخاص والاستثماري وبذلك يكون قرار المجلس برفض تحصيل الرسوم.
أسئلة الأعضاء
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الردود على اسئلة الاعضاء، حيث ناقش الرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية إلى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت مباشرة.
كما ناقش الرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن عقود نقل النفايات، حيث استغرب من الرد ان هذا السؤال لا يدخل ضمن اختصاص المجلس رغم ان هذا الامر مرفوض اصلا.
ووافق المجلس على ابقاء السؤال المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن التعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها على جدول الاعمال لحين وصول تقرير الادارة القانونية، كما أبقى على جدول اعماله الرد على السؤال المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق.
ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية (04 s/s قطعة 6) شريطة:
٭ الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد المحطة ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة للمحطة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.
وأحال المجلس اقتراحات الاعضاء الى الجهاز التنفيذي للدراسة والتي تضمنت اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري تعديل بعض احكام لائحة خيام المناسبات وآخر بشأن استحداث مدخل ومخرج جديد على الدائري السادس الى منطقة اشبيلية، واقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن عمل دوار بديل للتقاطع بين القطعتين 1، 3 في منطقة النسيم.