عقدت مجموعة من وزراء الخارجية العرب اجتماعا استثنائيا مع نظيرهم السوري في الأردن أمس لبحث التسوية السياسية للصراع المستمر في سورية منذ أكثر من عشر سنوات، ومناقشة سبل إعادة العلاقات مع حكومة دمشق.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن الوزير أيمن الصفدي التقى نظيره السوري فيصل المقداد بشكل ثنائي قبل الاجتماع الأوسع الذي ضم أيضا وزراء خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان ومصر سامح شكري والعراق فؤاد حسين.
وأضافت أن الوزراء ناقشوا قضايا اللاجئين والمياه ومسألة الأمن على الحدود التي تشمل مكافحة تهريب المخدرات.
وفي تصريح له بختام الاجتماع، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنه «كان صريحا وأردنا أن يفضي لقرارات مؤثرة». وأضاف: «ركزنا على الجانب الإنساني وعلى ملف اللاجئين وآليات للبدء للعودة الطوعية لبلادهم».
وتابع أنه «تم الحديث عن خطر تهريب المخدرات واتفقنا على آليات لجهود مكافحة هذه الآفة».
وأشار إلى أن الاجتماع بداية لمسار سياسي يقوده العرب لحل الأزمة السورية، ووضع خريطة طريق للتوصل لحل الأزمة وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرارات الأمم المتحدة، معتبرا أن المبادرة الأردنية قائمة على دور عربي في حل الأزمة السورية يرتكز على مبدأ خطوة مقابل خطوة.
وأكد البيان الختامي للاجتماع أنه يمثل بداية للقاءات وستتتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع «كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة بالوضع «الإنساني، والأمني، والسياسي».
وركز الوزراء على اعتبار ان «العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا».
واتفقوا على «تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية».
وعلى «بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي».
وعلى تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية.
وشدد الوزراء على العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وركزوا على أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما ينجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي .