بيروت ـ زينة طبّاره
رأى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان، ان ما يعني اللبنانيين في ورقة التفاهم السعودي -الإيراني، هو البند القائل بعدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، إلا ان ما تبين حتى الساعة، هو ان السلوك الإيراني لم يتغير، وقد أتت تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان للبنان، لتنسف كل أمل بالتزام ايران بمضمون التفاهم، وبالتالي بأي انفراج قريب على الساحة اللبنانية، بحيث اعلن في اللحظة التي وطأت قدمه ارض مطار رفيق الحريري الدولي، عن تمسك فريقه في لبنان بمعادلة «جيش وشعب ومقاومة»، أي ما معناه بالسلاح غير الشرعي، وبالدويلة على حساب الشرعية اللبنانية وسيادة الدولة، ناهيك عن أبعاد وخلفيات زيارته الى الجنوب، وما حملها من رسائل سياسية وأمنية بكل الاتجاهات.
ولفت قيومجيان في تصريح لـ«الأنباء»، الى انه وبالرغم من تأكيد عبداللهيان على ان ايران مع «توافق» اللبنانيين على رئيس للجمهورية اللبنانية، إلا ان حزب الله سمى نيابة عنها مرشح الممانعة لرئاسة الجمهورية، لا بل يحاول بشتى الوسائل فرض مرشحه سليمان فرنجية، في محاولة منه لإبقاء قبضته على مفاصل الدولة، علما ان ما يقدمه فرنجية من ضمانات، لا يمكن الركون اليها او حتى مقاربتها بإيجابية، وذلك لاعتباره ان فرنجية ليس في موقع يخوله إعطاء الضمانات، انطلاقا من كونه مرشح حزب الله ومن صلب فريق الممانعة، لاسيما ان سابقات عديدة واهمها عدم التزام الرئيس السابق ميشال عون بوعوده، وقبلها الانقلاب على اتفاق الدوحة، وبالتالي على اعلان بعبدا، ناهيك عن إسقاط حكومة سعد الحريري من الرابية، خير دليل على ان ضمانات الممانعة مجرد كلام لتمكين حزب الله من التسلل الى قصر بعبدا من خلال فرنجية وقبله ميشال عون، وبلوغه بالتالي الغاية التي يصبو اليها.
وتابع قيومجيان مؤكدا ان المشكلة مع سليمان فرنجية ليست شخصية على الاطلاق، انما تكمن بانتمائه الى فريق مسلح خارج إطار الشرعية، ويفرض على الدولة مساراته السياسية والأمنية والاقتصادية وفقا لاجندته غير اللبنانية، مؤكدا في المقابل ان فريق المعارضة لن يسمح بوصول رئيس من معجن الممانعة، واستمرار الانهيار على كل المستويات لست سنوات جدد، وسوف يستمر في مواجهة محاولات حزب الله لإبقاء سيطرته على القرار الاستراتيجي للبنان الدولة والكيان.
على صعيد مختلف وردا على سؤال، أكد قيومجيان ان المشكلة مع النزوح السوري أكبر مما يتصورها البعض، ولابد بالتالي من مواجهتها بهداوة، وبالطرق الديبلوماسية وعبر القنوات المحلية والدولية لمنع انفجارها في الشارع، فاللبناني اصبح بعد 12 سنة من النزوح السوري الى اراضيه، يعيش واقعا لا يحسد عليه، تجسد بتآكل البنى التحتية لبلده، وبأعباء اقتصادية واجتماعية وبيئية واستشفائية وتربوية وخدماتية وامنية جسيمة، وذلك نتيجة مشاركته في تلك المقومات، معتبرا بالتالي انه على المجتمع الدولي، ان يأخذ مشكلة النزوح في لبنان بعين الاعتبار، وممارسته بالتالي شتى أنواع الضغوط على دمشق من اجل تأمين عودة النازحين الى ديارهم قبل انفلات الأوضاع باتجاه ما لا تحمد عقباه.
وختم قيومجيان بإدانته التطاول من قبل النازحين السوريين على وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، التي تطبق القوانين المرعية الإجراء بترحيل كل متسلل منهم الى الأراضي اللبنانية ومخالف لأصول وقانونية الإقامة في لبنان، مؤكدا ان ملف النزوح السوري فتح ولن يقفل إلا بعودة النازحين الى بلدهم.