- الإبراهيم: حققنا إنجازات عديدة منها صدور تشريعات حق الاطلاع ومنع تعارض المصالح وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
- المهمل: مستوى التنفيذ وصل إلى 67% بينما كان المستهدف 74% وقد تمت تغطية الفجوة بين المستهدف والمنفذ
حنان عبد المعبود
أكدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التنفيذ الأمثل للاستراتيجية التي تستمد أهميتها بارتباطها بتنفيذ التزامات الكويت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحسين الأداء في المؤشرات الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة والذي عقدته أمس برئاسة رئيس الهيئة العامة لمكافحة الـفـسـاد م.عـبـدالعـزيز الإبراهيم للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة سير أعمال تنفيذ المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتي تم إطلاقها في عام 2019 وتستمر لعام 2024، والتباحث حول العوامل المساعدة على تسريع وتحسين مخرجاتها.
وقال م.الإبراهيم إن الاستراتيجية حققت العام الماضي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بإجراء تنفيذ المبادرات ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إقرار قانون جديد بشأن تعارض المصالح من قبل مجلس الأمة في ديسمبر 2022، وإقرار تعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يمثل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد من قبل مجلس الأمة في ديسمبر 2022، وكذلك صدور تشريعات حق الاطلاع على المعلومات، وعلى جانب متابعة تنفيذ التزامات الكويت ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد تم الانتهاء من الزيارة القطرية للخبراء الدوليين من الدولتين المستعرضتين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات داخل الكويت في نوفمبر 2022.
وتوجه بالشكر الجزيل لكل الجهات المعنية لتعاونهم مع نزاهة لتوفير البيانات المطلوبة من قبل الخبراء متمنيا في الوقت نفسه منهم المزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب.
كما أشار إلى أن هناك العديد من الإنجازات المتعلقة بشكل تفصيلي بالجانب التوعوي والاجتماعي وكذلك في مجال تعزيز النزاهة في القطاع الحكومي سيتم استعراضها من خلال العرض المرئي الذي سيتم طرحه خلال الاجتماع.
واختتم: متمنيا من الجميع استمرار التعاون من اجل تحقيق التمثيل الأمثل للاستراتيجية التي تستمد أهميتها من ارتباطها بتنفيذ التزامات الدولة في اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد وإنها تمثل جزءا رئيسيا في برنامج عمل الحكومة الأخير 2022/ 2026 وهي أهم العوامل المهيئة لتحقيق رؤية الكويت 2035 متمنيا التوفيق والسداد في المهام المنوطة بهم.
تغطية الفجوة:
بدوره، قال نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار نواف المهمل إن اجتماع اللجنة العليا يأتي لمتابعة تطبيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهي الاستراتيجية التي تكاد تكون الأولى من نوعها من حيث منهجية الأعداد التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وذكر أنه تتم مراجعة أداء كل جهة حكومية الدور المنوط بها في الاستراتيجية ومحاولة تصحيح المسار لتعزيز تنفيذ المبادرات، لافتا إلى أن مستوى التنفيذ وصل تقريبا إلى 67% من المستهدف بنهاية 2022، بينما كان المستهدف 74% وقد تمت تغطية الفجوة بين المستهدف والمنفذ، وحاليا في مرحلة قياس الأداء والأثر في السنة الأخيرة في تنفيذ الإستراتيجية واستخلاص الدروس المستفادة فيما يتعلق بأعداد الاستراتيجية اللاحقة.
الاجتماع
وتضم اللجنة في عضويتها 19 قياديا يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والمجتمع المدني اطلعت على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في «نزاهة» اشتمل على استعراض لأبرز الإنجازات المحققة من خلال مبادرات الاستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له، كما ناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.
وقد ناقشت اللجنة واعتمدت التقرير السنوي الثالث للاستراتيجية عن سنة 2022، وقد أعرب الحاضرون عن ارتياحهم للإنجازات التي تم تحقيقها من خلال الاستراتيجية منذ انطلاقها حتى نهاية سنة 2022، والتي من أبرزها:
صدور تشريعات (حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح والتعديل على بعض احكام قانون الجزاء لمد نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد.
وصول 64% من مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمرحلة إنجاز معظم الأعمال ومرحلة التطبيق النهائي والتقييم.
تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء في مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وخاصة مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الرقابية.
وأكدت اللجنة ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية التي تستمد أهميتها بارتباطها في تنفيذ التزامات الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودورها في تحسين أداء الكويت في المؤشرات الدولية.