أول سيارة عرفها الكويتيون كانت في عهد المغفور له الشيخ مبارك الصباح، كانت من نوع «منيرفا» بلجيكية الصنع، ومع تزايد أعداد السيارات المملوكة للمواطنين بدأت الحركة القانونية في بدايات تنظيم حركة سير المركبات في الكويت وبداية إصدار اللوحات الخاصة بها، لأن لوحات السيارة المعدنية هي المسؤولة عن تحديد الهيئة التابعة لها، والمحافظة المرخص بها السيارة، كما يتم من خلالها الوصول لبيانات صاحب السيارة، ونوعية الترخيص الممنوح له، وبالتالي يسهل الكشف عن هويته عند وقوع حادث مروري، أو أي واقعة مخالفة لآداب المرور أو القانون.
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة لم نسمع عنها في بلدان أخرى من العالم وهي وجود أشكال مختلفة لأرقام السيارات من حيث الحجم والشكل واللون وأيضا موقع اللوحة في جسم السيارة، وهذه الظاهرة هي جديدة وأيضا غريبة، حيث إنه من المتعارف عليه أن تكون القياسات والشروط موحدة داخل الدولة بكل ما تشمله اللوحة من أمور تكشف معلومات تلك السيارة.
إن ما هو خاطئ أن يتم تغيير أحجام اللوحات بناء على حجم ونوع دعامية السيارة وهذا من الأمور الخاطئة فنيا ونظاميا، إذا صح التعبير، لأن القاعدة الأساس هي أن تكون اللوحة ثابتة بالحجم والشكل والموقع بغض النظر عن السيارة وشكلها الخارجي.
فما هو قانوني أهم من الناحية الجمالية للسيارة، فمسألة التنظيم والرقابة وحفظ الأمن ومتابعة المطلوبين للعدالة هي ما هو ضروري أن يكون على خط التطبيق وأيضا ضمن الأولويات المطلوبة لمؤسسات الدولة المعنية، فعلى سبيل المثال وجود لوحات صغيرة الحجم على جنب دعامية السيارة صعبة الرؤية وأيضا مخالفة لما هو متعارف عليه بكل دول العالم بأن تكون اللوحة في منتصف دعامية السيارة من الأمام والخلف. إن دول العالم كافة لا تهتم بالأشكال الجمالية للسيارات، وهي أمور ثانوية وكمالية بقدر حرصها على مسألة تنظيم الحالة الأمنية وحفظ النظام العام على الطريق.
الهدف من لوحات السيارات أن تكون نظامية وضمن ما هو متعارف عليه هي أيضا لعامة الناس لكي يسهل عليهم التعرف على أرقام السيارة ولمن هي تتبع، وعلينا أن نذكر قضية مهمة كانت موجودة في السابق وتم إلغاؤها للأسف الشديد وهي عدم ذكر المحافظة التابع لها صاحب السيارة، ولا نعرف السبب في تغيير هذا الأمر المهم؟ إذن المطلوب هو تغيير هذه الظاهرة وإعادة العمل ضمن ما هو نظامي وما هو معمول به في البلدان الأخرى بما يحقق الأمن والأمان في بلدنا الغالي.