ركزت صناعة السيارات الكهربائية في بداية العقد الماضي مع انطلاقها على نهاية الطرف العلوي من السوق، ومن ثم شقت طريقها ببطء إلى نقاط أسعار يمكن الوصول إليها.
وجاءت البداية بـ «تسلا»، التي كانت تحمل لواء هذا النهج، حيث كلف الطراز الأول للشركة Roadster أكثر من 100 الف دولار، أما سياراتها ذات الحجم الكبير الطراز 3 وY فتبدأ اليوم في النطاق المنخفض إلى المتوسط عند 40 ألف دولار.
وبالتأكيد كانت هناك أسباب وجيهة لاتخاذ هذا المسار، إذ تميل الهوامش إلى أن تكون أعلى في الشريحة المتميزة، في وقت كانت بطاريات السيارات الكهربائية باهظة الثمن، ولا يبدو ذلك غريبا إلى حد كبير عن العديد من المنتجات الاستهلاكية والتي تطلق منتجاتها في البداية لشريحة قادرة على تحمل التكلفة.
لكن مع استمرار تحسن تكنولوجيا البطاريات الأساسية، بدأت ديناميكيات السوق في التحول، ففي أميركا الشمالية وأوروبا، لايزال اعتماد المركبات الكهربائية يتبع المسار التنازلي، لكن هناك دلائل على حدوث شيء مختلف في أماكن أخرى.
وتجسد الصين هذا التحول، حيث يتم اعتماد المركبات الكهربائية في وقت واحد في كل طرفي السوق العلوي والسفلي، حتى إن مبيعات السيارات الكهربائية في شريحة الدخل المنخفض باتت تستحوذ على 100% من مبيعات السيارات الجديدة في الصين.
مؤخرا، أطلقت BYD طراز Seagull الجديد الشهر الماضي، وهو أحدث مؤشر على أن زخم السيارات الكهربائية سيستمر في البناء في الطرف الأدنى من سوق السيارات العالمي، بالإضافة إلى القمة.
ويأتي الطراز الجديد مع مواصفات: 305 كيلومترات من المدى، والقدرة على الشحن السريع، وسعر يبدأ بأقل من 11 ألف دولار، وتتسع لأربعة أشخاص.
وفي عالم ينطلق بشكل متزايد من القاعدة إلى القمة، سيبدأ اعتماد المركبات الكهربائية في الظهور أيضا في الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا وتايلند.
وفي تايلند، باع صانعو السيارات نحو 9600 سيارة تعمل بالبطاريات فقط العام الماضي، بينما قفزت عمليات التسليم إلى 14700 فقط في الربع الأول من هذا العام.