علي إبراهيم
وسط جاهزية تامة وتأن ومراقبة حثيثة للأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا، لم يتبع بنك الكويت المركزي خطى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة، فيما رفعت 5 بنوك مركزية خليجية أخرى معدلات الفائدة لديها مساء أمس الأول. ويوما بعد آخر تثبت سياسة «المركزي الكويتي» بالتأني والرفع المتدرج للفائدة جدواها، إذ إن الفيدرالي الأميركي بدأ بالتراجع عن سياسته الأكثر تشددا وكبح جماح معدلات رفع الفائدة، ولجأ إلى التأني في رفعها لتنخفض معدلات الزيادة إلى 25 نقطة أساس بدلا من 75 و50 التي كان يتبعها سابقا، وذلك بعدما بدأت سلسلة انهيارات المصارف الأميركية التي تأكدت في 3 مصارف وبات الرابع منها على الأبواب، ليثبت بنك الكويت المركزي قدرته على التعاطي مع جميع المتغيرات التي تعصف بالاقتصاد العالمي من أرض صلبة حافظ من خلالها على معدلات نمو الاقتصاد الكويتي، ليظل منافسا وجاذبا بمستويات نمو مستقرة، مرتكزا في قراراته على عدة عوامل ومستهدفات تبدأ بخصوصية الاقتصاد الكويتي، وتأمين ثبات العملة المحلية (الدينار)، واستمراره كوعاء جاذب للمدخرات، وصولا إلى توجيه سياسة الائتمان بما يدعم التقدم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
وتفصيليا، رفعت كل من السعودية والإمارات والبحرين وقطر بالإضافة إلى سلطنة عمان أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي، بعدما أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة، متوافقا مع توقعات الأسواق، لتصل إلى نطاق 5 - 5.25%.
إلا ان الكويت لم تحذ حذو البنوك المركزية الخليجية والعالمية وأبقت سعر الخصم كما هو دون تغيير عند 4%، ليثبت من جديد حصافة قراراته ومدى مواءمتها مع خصوصية الاقتصاد الكويتي، ليستمر في قراراته المتأنية والمدروسة مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي بدأت تظهر في تشديد السياسات النقدية عالميا ومحليا خلال 2022.
وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي فيما يخص السياسة النقدية. وقد قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%، كما قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%.
من جانبه، قرر البنك المركزي الإماراتي رفع أيضا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.15%، فيما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد. وأوضح المركزي في بيان، أنه رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75% إلى 6.00%.
كما رفع «المركزي» البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.50% إلى 5.75%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع من 6.50% إلى 6.75%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75% إلى 7.00%.
وذكر المصرف المركزي، أنه يتابع رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وقال مصرف قطر المركزي، إنه قرر رفع أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس اعتبارا من الرابع من مايو. وأضاف البنك في بيان، أنه رفع سعر الإيداع إلى 5.50% والإقراض إلى 6% وإعادة الشراء إلى 5.75%. وكان بيان سابق للبنك قد أفاد بأنه سيبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه لم يعد متاحا على الموقع الإلكتروني وحل محله بيان جديد.
وأعلن البنك المركزي العماني، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس، بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة الفائدة بالمقدار نفسه، ورفع البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية إلى 5.75%.