لم تهدأ بعد العاصفة التي أثارها قرار المجلس التأديبي، الذي أفضى إلى فصل المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون من القضاء، بالاستناد إلى «المخالفات التي ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجهت إليها».
وعلى أثر الوقفة التضامنية التي نفذها نواب وناشطون من «التيار الوطني الحر» ليل الخميس أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، توعد مناصرو التيار العوني بتحركات واسعة على الأرض، فيما طالبت القاضية عون المحسوبة على التيار العوني، والتي توصف بأنها «قاضية عهد ميشال عون بامتياز»، المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة «إنقاذ شعب مضطهد، مسروق، ويتعرض لسوء المعاملة من قبل أعضاء مافيا لا ترحم». وقالت في تغريدة لها «تم إقصائي من منصبي، لا بسبب مخالفتي لمبادئ القانون، ولا لأسباب تتعلق بالإهمال أو الفساد، ولكن من أجل أسباب تافهة للأسف». وتابعت: «إن الأسباب الحقيقية لهذا القرار في مكان آخر، أي اعتقال قاض تجرأ على مهاجمة الأشخاص المحصنين، بما في ذلك على سبيل المثال، التنديد بتصرفات رئيس وزراء معين». وختمت «لقد طردت بالفعل لأنني كنت أؤمن بدوافع المثالية، بالتمكن من مقاضاة بعض الأشخاص الرئيسيين في نظام المافيا هذا أو تحالفات معينة، لأنني أؤمن بحقوق الإنسان والحق في العدالة. ساعدونا».
وعلق الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك على قرار طرد القاضية عون، فذكر بأنها «ليست المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس القضائي قاض إلى المجلس التأديبي، وليست المرة الأولى أيضا التي يصدر فيها المجلس التأديبي قرارا تأديبيا بحق قاض».
وقال «هذا التدبير جاء نتيجة تراكم الشكاوى التي قدمت بحق القاضية عون التي وصلت إلى أكثر من 11 شكوى»، لافتا إلى أن «الإجراءات المرتقبة تختصر بإمكانية القاضية عون الطعن بهذا القرار أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب خلال مهلة 15 يوما من تاريخه».
وأمل مالك بأن «يكون ذلك رادعا لبعض المتجاوزين، وفسحة أمل لمن فقد ثقته بالقضاء»، معتبرا أن «ما يرعى النظام القضائي هو قانون تنظيم القضاء العدلي وأي مخالفة لهذا القانون تستدعي حكما مواجهتها أصولا بالوسائل القانونية المتاحة».