بيروت ـ منصور شعبان
أحيت نقابة محرري الصحافة اللبنانية ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، بلقاء عند قاعدة تمثال الشهداء ـ وسط بيروت، بمشاركة وحضور المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ممثلا وزير الاعلام زياد مكاري، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نائب نقيب الصحافة جورج سولاج ممثلا النقيب عوني الكعكي، مدير العلاقات الاعلامية في «حزب الله» محمد عفيف، وفد من المكتب الاعلامي في حركة «أمل» برئاسة الدكتور حسين عمار.
وقال المدير العام للاعلام حسان فلحة: «نحن في ساحة الشهداء، هذه الساحة التي انطلقت منها الحرية في 6 مايو 1915، ومن ثم كل شهداء الصحافة الذين سقطوا من أجل لبنان».
وتابع فلحة: «يجب أن نسعى كإعلاميين وإعلاميات للارتقاء الى مستوى الحرية التي نعيشها في هذا البلد. أن نكون احرارا، أن نعيش اعلاما حرا كالحريات الاعلامية التي يعيشها لبنان.
نحن اليوم، نريد أن يتمتع العاملون في الصحافة وفي الاعلام بالقدر المطلوب من الكرامة والشروط اللائقة بهم وبعملهم».
وقال: «صحيح الحرية هي صنو لبنان وهذا تأكيد. نحن في بلد صنعنا المعجزات. هذا البلد فيه الامكانات الكبيرة والهائلة. الاساس هو التطلع للمستقبل، العيش في الماضي الذي هو جميل خاصة على المستوى الاعلامي، وما نملكه من حضارات اعلامية، علينا أن نكون اقوياء، خصوصا اننا نمر في ظروف صعبة على المستوى الاقتصادي والسياسي، ولكننا انتصرنا».
بدوره، قال نائب نقيب الصحافة اللبنانية جورج سولاج: «أخذوا كل شيء، دمروا كل شيء، تجاوزوا الدستور، اسقطوا القضاء، اسقطوا المؤسسات، اسقطوا القطاع المصرفي، ضربوا كل الحريات وكل القوانين، لكن مازالت الحرية هي الصامدة، ومازال الاعلام صامدا، وكلما كان هناك اعلام حر وصحافي حر واعلامي حر في هذا الوطن، فإن هذا الوطن لن يموت وسنعيد بناء أفضل مما كان».
وألقى القصيفي كلمة استهلها بمطالبة محافظ بيروت بالاهتمام بساحة تمثال الشهداء «المهملة»، طالب: «بقانون عصري للاعلام. على الرغم من عشرات المسودات، واقتراحات القوانين، لم يبصر القانون النور، وإن اقتراحا شاملا يغفو هانئا في إدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية، فلم لا يفرج عنه ويذهب إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته واقراره؟
وأضاف: «في ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية نطالب الدولة بإعادة تثبيتها على لائحة العطل الرسمية، والعمل على دعم قطاع الاعلام، وتوسيع رقعة الضمانات للمنتسبين إلى نقابة المحررين، واحترام قانون المطبوعات بمختلف مندرجاته، وذلك في حال ملاحقة اي صحافي او اعلامي لمخالفة نشر. أجل مخالفة النشر، وليس جريمة نشر. لأن الصحافي والاعلامي ليسا مجرمين».