مع استفحال الأزمة الاقتصادية الخانقة بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية، ذهبت أغلب مدخرات السوريين أدراج الرياح، فيما لم تعد رواتب الموظفين منهم ولا أجور العمال الآخرين تكفي مصروف يوم واحد.
وفي تقرير أوردته صحيفة «الوطن» فإن سقف الرواتب في الوظائف الحكومية، لا تكاد تساوي إيجار غرفة في أحد أحياء عشوائيات دمشق.
وحذر الدكتور الاقتصاد حسن حزوري صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة، إن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، من دون أي تحسن بمستوى الرواتب والأجور يعني مزيدا من تدهور مؤسسات القطاع العام والمزيد من خسارتها لكوادرها البشرية والفنية، والمزيد من ضعف الأداء الحكومي وترهله، وبالتالي المزيد من الفقر.
وقال حزوري أن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية لا يكفي أياما معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط اعتمادا على عدد أفراد الأسرة، كما صرح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وأحيانا لا يكفي الراتب نفقات التنقل من مكان السكن إلى مكان العمل، ما يجعل الموظف يفضل الحصول على إجازة بدل الالتحاق بالعمل، وبناء عليه نشهد آلاف طلبات الاستقالة من العمل الوظيفي من أجل البحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص، أو من أجل الهجرة خارج الوطن.
أمام هذا الوضع، وبدل معالجة موضوع الرواتب وتحسين الأجور والوضع المعيشي، تلجأ الحكومة لاتجاه معاكس ـ حسب حزوري ـ وتستخدم التهديد والوعيد بالعقاب وإلى التشدد في قبول الاستقالات، بل تصدر التعاميم المختلفة التي تمنع قبولها إلا على نطاق ضيق.
وأكد حزوري أن معظم المتسربين من العمل هم من المهنيون وأصحاب الخبرات الفنية، وقسم آخر من غير المثبتين، أو من يعملون بعقود مؤقتة، إذ يلجأ هؤلاء إلى تفضيل العمل لدى القطاع الخاص، لأن الأخير يدفع رواتب وأجورا لا تقل عن خمسة أضعاف القطاع الحكومي في حده الأدنى.