اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني رئيس الوزراء السابق عمران خان أثناء مثوله أمام المحكمة العليا في إسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، في خطوة فجرت صدامات عنيفة بين أنصاره والشرطة.
وأظهرت لقطات مصورة لعملية القبض عليه، نشرها حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه، العشرات من أفراد الأمن الذين يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يدفعون خان إلى داخل سيارة في الوقت الذي دعا فيه الحزب إلى خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وكتب الحزب على تويتر «أيها الشعب الباكستاني، حان الوقت لإنقاذ بلدك. لن تحصل على أي فرصة أخرى».
وحض مسؤولون من الحزب المؤيدين على النزول الى الشوارع بعد توقيف خان لكن الشرطة حذرت من انه سيتم تطبيق أمر يحظر التجمعات التي تشمل أكثر من 4 أشخاص، بشكل مشدد.
وقال فؤاد تشودري، المسؤول البارز في الحزب إن خان (72 عاما) اعتقله في مبنى المحكمة عملاء مكتب المحاسبة الوطني، وهي الهيئة المنوطة بمكافحة الفساد في البلاد.
وأضاف تشودري إن خان اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة، مضيفا أن رئيس الوزراء السابق محتجز الآن لدى قوات الأمن، وندد بالاعتقال ووصفه بأنه «اختطاف». وبثت قناة «جيو الباكستانية» المستقلة صورا لخان وقوات الأمن تقتاده باتجاه عربة مدرعة غادرت المنطقة.
من جانبه، قال وزير الداخلية رنا ثناء الله للصحافيين إن مكتب المحاسبة الوطني ألقى القبض على خان لأنه لم يمثل أمامه «رغم إخطاره».
وقالت شرطة إسلام آباد على حسابها على تويتر: «لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست» في إشارة الى قضية فساد.
وأظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة، حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف الذي يتزعمه خان وعناصر الأمن.
ويأتي توقيف عمران خان بعد يوم على تحذير وجهه الجيش له من إطلاق «مزاعم لا أساس لها» بعدما اتهم عمران خان مجددا ضابطا كبيرا بالتآمر لقتله.
هذا التحذير الذي صدر مساء امس الأول، يظهر الى أي حد العلاقات المتدهورة بين الجيش النافذ في البلاد وخان.
وخلال تجمع نظم الأسبوع الماضي في لاهور، أكد خان مجددا ان الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن «هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة». وأضاف البيان: «انه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول إلى غايات سياسية».
وكان خان قال في شريط فيديو مسجل مسبقا تحسبا لاحتمال اعتقاله «أيها الباكستانيون، حين تصلكم هذه الكلمات سأكون قد اعتقلت في إطار قضية غير قانونية»، مضيفا أن «الحقوق الأساسية في باكستان، الحقوق التي منحنا إياها الدستور وديموقراطيتنا قد دفنت».