بيروت - أحمد عز الدين
أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان أن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم أولوية، نظرا لانعكاساتها السلبية على مختلف الصعد ولحجم الأزمة التي يعيشها اللبنانيون وتأثير هذا النزوح عليها.
كلام عدوان جاء بعد جلسة للجنة الإدارة والعدل تمحورت حول الخطوات التي يجب اعتمادها لتسريع عودة النازحين والقوانين التي يجب اعتمادها لمنع دمج النازحين، بحضور أعضاء اللجنة ووزير العدل هنري الخوري ووزير المهجرين عصام شرف الدين وممثلين عن وزا ة الداخلية والأمن العام.
عدوان، أكد أن معالجة هذا الموضوع لا تتم اليوم من منطلقات عنصرية ولا من أي اعتبار آخر، إنما من منطلق وحيد وهو مصلحة اللبنانيين، ضمن القوانين الدولية واللبنانية، مشددا على أن الجميع اليوم متفق، وهذا الإجماع يجب ترجمته بخطة شاملة وليس عبر خلافات ومشاكل على الأرض بين اللبنانيين والسوريين.
وأضاف: في البداية يجب على الجميع أن يعلم أن السيادة اللبنانية كاملة وشاملة، فلبنان في القانون الدولي لم يوقع عام 1951 على الاتفاقية المتعلقة باللاجئين، وبالتالي وضع اللاجئين السوريين في لبنان اليوم محكوم بمذكرة تفاهم حصلت عام 2003 مع مفوضية اللاجئين، وتعدلت عام 2016، ولذا نطلب من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تحترم هذه المذكرة الموضوعة عام 2003، والتي في مقدمتها يصنف لبنان على أنه ليس بلد لجوء، بل هو بلد يأتي إليه اللاجئ مؤقتا لينتقل إلى بلد اللجوء. وثانيا يجب أن تعلم المفوضية أن السيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية هي سارية المفعول، وعندما نطلب معلومات وأرقاما فهذا حق اللبنانيين.
وأشار إلى أن أرقام الأمن العام تتحدث عن وجود مليونين و500 ألف سوري تم إحصاؤهم.
واعتبر عدوان أن اليوم هناك تصنيفين معتمدين، فهناك إقامات لسوريين كانوا يعملون في لبنان قبل عام 2011، وبعدها أعطى الأمن العام إقامات لسوريين كلاجئين عند دخولهم لبنان، وهذه الإقامة لا تخول السوري بأن يعمل في لبنان.
وكشف عن أن هناك 194 ألف طفل سوري ولد في لبنان منذ عام 2011 حتى اليوم، 73% منهم غير مسجلين، فماذا سيحصل بهم؟ هذا سؤال نحن كلجنة إدارة وعدل يجب أن نحضر الجواب القانوني عنه ويجب أن تواكبه أيضا مع كل الوزارات والإدارات المعنية والأمن العام.
من جهة أخرى، رأى عدوان أن عدم تكليف محام من قبل الحكومة في الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الخارج يعني ضياع مئات ملايين الدولارات على لبنان، وسيكون المسؤول عن ذلك عرضة للمساءلة.