منذ سنوات طويلة وتموين الدولة المدعوم حكوميا للمواطن يتعرض للنهب الممنهج ونحن نرى ونسمع بأنه يُباع خارج البلاد، واتضح أنها شبكة كبيرة مسيطرة على كل أفرع التموين في المناطق السكنية، على الرغم من خيرات الدولة الأخرى وما لديهم يفوق ما لدينا إلا أن أعينهم تترصد خير الكويت وإن كان بسيطا، وهذه إشارة إلى أن ما نملكه وإن كان بسيطا متواضعا فهو مميز واستثنائي لذا هو يُسرق من فم المواطن ليذهب للغريب، وفيه استخفاف وعدم احترام لقوانيننا ولخيرات بلدنا، والحكومة لم تقصر في تقديم الدعم والتسهيلات للأُسر الكويتية لتكتفي بها في مطلع كل شهر وبأسعار مرضية للجميع.
والحل لهذه السرقة النهارية هو أن يكون كل فرع تموين تحت إشراف وأعين كويتية وكل من يعمل بتلك الأفرع يجب أن يكونوا كويتيين فقط وبالطبع برواتب مجزية كي نجذبهم للعمل بهذا المضمار وحين تكون الرقابة أيضا عليهم من ابناء البلد لضمان سير العملية في تسليم الاغذية المدعومة بصورة سليمة للأسر الكويتية دون استغلال المتبقي منها، نعم لا للوافد للعمل بأفرع التموين الكويتية وبهذا وجدنا مخرجا للبطالة واستحدثنا وظائف للشباب الكويتي والتشجيع لهم للانخراط بخدمة وطنهم في أي مجال وان كان لتسليم التموين فالعمل جهاد وشرف ولحفظ ماء الوجه بدلا من البطالة وتسليم تلك الاماكن للوافدين، والتلاعب بها.
ووجود الرقابة الكويتية على الموظف الكويتي أمرٌ محمود كي لا تسوّل نفس الضعيف منهم أو قليل الإيمان والنفس الأمارة بالسوء لأن تتكرر ظاهرة تسرب التموين لشوارع منطقة الجليب ويُباع في الاسواق العشوائية بها أو يُصدر إلى خارج البلاد. وبهذا نكون قد حرصنا على خيراتنا وقننا العملية بطريقة راقية وحضارية من السرقة.