القاهرة - هالة عمران
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه امس، برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
من جانبها، أشادت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وقال رئيس الشعبة هاني ميلاد - في تصريح صحافي امس - إن القرار سيكون له أثر مباشر وسريع على تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية ووفرة المعروض، كما سيوفر القرار الخام اللازم للتوافق مع حجم الطلب الذي تضاعف مقارنة بنفس المدة من العام الماضي طبقا لتقديرات المجلس العالمي للذهب والذي قدر حجم طلب السوق المصرية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 7 أطنان مقارنة بـ 3.2 أطنان خلال نفس المدة من العام الماضي.
وأكد جيد أن توافر الخام بالأسواق المحلية سيحقق التوازن المنشود بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، كما سيكون مردودا مباشرا على عودة تحويلات المصريين بالخارج في شكل مشغولات أو خام الذهب.
تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.