بيروت - عمر حبنجر
فاجأ المرشح الرئاسي سليمان فرنجية مؤيديه ومعارضيه بزيارته السفير السعودي وليد البخاري في منزله بمنطقة «اليرزة» شرق بيروت، في الوقت الذي كان منتظرا فيه أن يزوره السفير البخاري، في مقره الشمالي بنشعي الاثنين المقبل.
وانتهى اللقاء، الذي عقد في حديقة منزل السفير، دون الإدلاء بتصريحات من الطرفين.
وخلال اللقاء جرى تناول الفطور، ولاحقا كتب فرنجية في صفحته على «فيسبوك»: «شكرا على دعوة سفير المملكة العربية السعودية الكريمة.. اللقاء كان وديا وممتازا».
واختلفت التقييمات الـسـيـاســيـة للــزيـارة «العكسية»، بعضهم اعتبرها في غير صالح فرنجية.. والبعض الآخر وخصوصا مؤيديه، اعتبروا أن «ترويقة» فرنجية في مقر السفير السعودي توحي بتدحرج ملفه الرئاسي إيجابيا، متوقعة بل ومؤكدة، أن الانتخابات الرئاسية ستجري حسب التوقيت الأميركي، قبل نهاية يونيو المقبل.
السفير البخاري تناول أيضا الغداء على مائدة نواب «تكتل الاعتدال» في بيروت بعد ظهر امس، وهو اللقاء الثاني له مع هذا التكتل.
ووصف النائب أشرف ريفي لقاء فرنجية مع السفير السعودي بأنه مخرج للانسحاب من المعركة الرئاسية، ولو كانت لديه حظوظ لكان السفير زاره في بيته، على حد قوله.
وأشار ريفي لإذاعة «لبنان الحر» إلى «أن الوضع الإقليمي والعربي يبحث عن خيارات أخرى لرئاسة لبنان، وقد اقتربنا من انتخاب رئيس سيادي إنقاذي».
بدوره، نائب عكار وليد البعريني أكد أن اجتماعا لنواب السنة، سيعقد في دار الفتوى، في محاولة للاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بعد أن عقد أمس اجتماع نيابي ضم نواب «القوات اللبنانية»، وكتلة «تجدد» الى جانب نواب تغييريين ومستقلين، للغاية نفسها، وهي الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة.
من جهته، رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل كرر الإعلان امس، عن رفضه رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وقال لقناة «إل بي سي آي» إن المشكلة ليست شخصية، بل في المشروع الرئاسي، الذي يمثله ولو حاول «حزب الله» فرض اسم آخر سنتخذ الموقف نفسه منه، كاشفا عن انه، حتى الآن، لا مرشح للمعارضة سوى ميشال معوض.
وفي تصريح آخر، امس، قال الجميل: إذا لم يسحبوا فرنجية فلن نذهب الى مجلس النواب.
وكان توقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية، في النصف الأول من شهر يونيو، قد فاجأ مختلف الأطراف السياسية الداخلية، فمنهم من اعتبرها استجابة للمهلة التي حددها بيان وزارة الخارجية الأميركية، وثمة من أدرجها في خانة استباق اللقاء الخماسي الدولي والعربي في الدوحة، استدراكا لنتائج قد لا تكون لصالح مرشحه فرنجية، خصوصا بعد الارتباك الذي شاب الموقف الفرنسي من رئيس تيار «المردة»، تحت تأثير المعارضة المسيحية له سياسيا وكنسيا.
في المقابل، ثمة من شكك في جدية كلام الرئيس بري، وتوقيته لجلسة الانتخاب واعتبره نوعا من التمنيات، حتى أن النائب إبراهيم كنعان، أمين سر تكتل «لبنان القوي»، استبعده تماما، وقال: من يضرب موعدا للرئاسة، بعد أسبوعين أو شهر لا يعرف شيئا للأسف، ودعا المسيحيين لتقييم المرحلة السابقة وعدم إلغاء إمكانية التفاهم المسيحي الاستراتيجي.
لكن بري وضع شرطا لدعوته مجلس النواب لانتخاب الرئيس وهو التأكد من ان الجلسة ستنتخب رئيس الجمهورية، «وان الجلسة الوحيدة التي سأدعو اليها هي لانتخاب الرئيس ولا عودة الى المهزلة التي شهدناها في الجلسات السابقة وإهدار الوقت».
وتعليقا على تلك المواقف، علقت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» وقالت في بيان: «عودنا الرئيس بري على إطلاق المواقف التي لا يمكن غض النظر عنها وتستدعي الرد ووضع النقاط على الحروف».
وعن قول بري: «لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا» قال البيان: عن أي وحدة يتحدث الرئيس بري، فهل المقصود مثلا المصادقة على وحدة الساحات أم وحدة الخيارات مع الممانعة أم انتخاب مرشح «حزب الله» و«حركة أمل»؟.
وخاطبته بالقول: التفاهمات، تحصل على مساحات ومرجعيات مشتركة مثل الدستور والدولة والسلاح الواحد والقرارات الدولية، والتفاهمات لا تكون بالاستسلام للأمر الواقع والقبول بالسلاح غير الشرعي.
وعن انتقاده «علة الطائفية المتجذرة»، قالت القوات إن: علة العلل هي في غياب الانتماء للبنان، ولو أزيلت غدا الطائفية في لبنان هل يزال سلاح الممانعة الذي يمنع قيام دولة فعلية؟ بالتأكيد كلا، فالمعالجة يجب أن تبدأ عن طريق سلاح واحد والجميع تحت سقف الدولة والدستور والقانون.
وردا على دعوة بري إلى تنفيذ ما لم ينفذ من اتفاق الطائف، أضاف البيان: إن ما لم ينفذ من الاتفاق هو «بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية» والإعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية»، فيما إبقاء سلاح «حزب الله» تحت مسمى مقاومة أبقى السيادة منتهكة والدستور معلقا والدولة مخطوفة.
وأضافت: «لا نشكك إطلاقا في الهدف الاستراتيجي المركزي للرئيس بري وهو تحقيق الديموقراطية العددية نسفا للتعددية القائمة وبما يسهل وضع اليد على لبنان».