يتواصل الجدل الذي أثاره قرار محافظة دمشق وعدد من المحافظات الاخرى إزالة «بسطات» البيع المباشر على الارصفة وفي الاسواق. وانقسم المتخاصمون بين من يعتبرون تلك البسطات ضرورة ليس فقط لأصحابها الذين تشكل مصدر عيشهم، بل ايضا للمواطنين الذين يجدون عليها حاجياتهم بأسعار أرخص من المحلات ولو كان ذلك على حساب الجودة التي يبدو انها باتت آخر ما يفكر به السوريون الذين اكتوت جيوبهم بأسعار صاروخية لا تراعي مداخيلهم التي لا تكفيهم اليوم او يومين في حال كانوا موظفين.
ويرى أحد منتقدي القرار في تقرير لموقع «أثر برس» أن البسطات تنقذ الأسرة من غلاء الأسعار في المحلات، كونها توفر كل ما يحتاجون من مواد غذائية أو منظفات فرط وأدوات كهربائية ومواد تجميل وقرطاسية، لذلك فمن غير العدل ولا الإنصاف إزالتها فهي تخدم شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود التي لا تساعدهم أحوالهم المادية على الشراء من المحلات». ويعتبر آخرون أن البسطات تعد ملاذهم الوحيد من أسعار المحلات المرتفعة، وأنه لا خيار امامهم سوى الشراء منها رغم معرفتهم بأن بضائعها مقلدة وذات جودة منخفضة.
في المقابل، يجادل مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق حسام الدين سفور أن هدف المحافظة في المرحلة الحالية هو عودة سورية إلى ألقها، مضيفا: «وهذه الإعادة تتطلب إزالة الإشغالات غير القانونية من الشوارع وهذا مطلب لجان الأحياء وكثير من الناس يراجعوننا ويمثلون فئة كبيرة من المجتمع يطالبون بإزالة الإشغالات غير النظامية لأنها تسبب إعاقة للمشاة وحركة المرور، إضافة إلى التلوث البصري».
مشيرا ايضا الى أن هذه «الإشغالات غير مرخصة وغير مراقبة صحيا ولا توجد مراقبة تموينية عليها».
ولفت إلى أن المحافظة تزيل، ولا تزال مستمرة ولن تتوقف عن ازالة تلك الاشغالات، بتوجيه من المحافظ.